مجلس الدولة يدعو القطاع الخاص للاستثمار «بقوة» في الدقم
معالجات لاستقطاب الكوادر الوطنية بالمنطقة الاقتصادية -
الجابري ينفي انسحاب مستثمرين بسبب «البيروقراطية» ويشير لتردد الصناديق المحلية -
كتب – زكريا فكري -
استضاف مجلس الدولة خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس أمس ، معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي قدم عرضا مرئياً حول منطقة الدقم الاقتصادية.
وشهدت الجلسة العديد من الاستفسارات والمناقشات التي اثارها المكرمون اعضاء المجلس والتي اجاب عليها معاليه موضحا ان اجمالي الانفاق الحكومي على منطقة الدقم بلغ حتى الآن 1.7 مليار ريال منها 84% تم انفاقها فقط على انشاء الميناء وتوسعته ليصبح احد اكبر موانئ الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. واوضح معاليه ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي هيئة اقتصادية حرة منحت صلاحيات واسعة بمقتضى المرسوم السلطاني وبالتالي فهي تخرج من اطر البيروقراطية والروتين ونفى ان يكون اي من المستثمرين المحليين او الاجانب قد انسحب باستثماراته من الدقم نتيجة البيروقراطية او الروتين مؤكدا ان الهيئة لا تمنح ملكية الاراضي لأحد ولكنها تمنح حق الانتفاع والعديد من المزايا والحوافز والاعفاءات الضريبية التي تصل الى 30 عاما. وقال معاليه انه قد ان الاوان لكي ننطلق نحو الترويج لمزايا الدقم كميناء لوجسيتي وحوض جاف، مشيرا الى ان الفترة السابقة ركزنا فيها على التعريف بالمنطقة وبالتالي فسوف نركز في المرحلة القادمة على الترويج وقال معاليه ان هناك مفاوضات مع البنوك والصناديق الخاصة للدخول بالفائض من السيولة المالية التي تتمتع بها، في مشروعات استثمارية بالدقم وترك التخوفات ،منوها الى ان هناك نحو 23 مليار ريال عماني سيولة تتمتع بها البنوك والصناديق الاستثمارية فلماذا لا نستغلها في تنمية عمان كلها وليس الدقم فحسب.. ؟ وقال معاليه ان ما يحدث من انفاق واستثمار حكومي في الدقم ليس مجرد انفاق على الحجر ولكنه انفاق سوف يعود على البشر وهو بالفعل من اجلهم. واكد سعي الهيئة لاستثناء كوادرها من جدول الرواتب لانه من الصعب ان يأتي مهندس للعمل في الدقم بنفس الراتب الذي يتقاضاه من عمله كمهندس في مسقط. وقال معاليه ان الدقم لن تصدر ثرواتها المعدنية للخارج وانما ستطرحها وفق مشروعات استثمارية وتصدر كمنتج نهائي وليس كخامات. وقال معاليه ان الهيئة تخضع للرقابة المالية مثلها مثل هيئات الدولة حتى ولو كان لديها استقلالية في الادارة. ونفى معاليه ان يقدم الغاز الطبيعي للمشروعات الاستثمارية بالدقم مدعوما وقال ان بيع الغاز سيكون بالسعر التنافسي. وقال ان استمرار برنامج الإنفاق الحكومي والمخصصات المالية الإضافية وإحجام الكوادر الفنية والادارية أبرز التحديات التي تواجه منطقة الدقم.
مشروع استراتيجي
وقد بدأت الجلسة امس بكلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أشار خلالها إلى أن منطقة الدقم الاقتصادية؛ هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسعى السلطنة من خلاله إلى استثمار موقعها الجغرافي المميز وبحارها الممتدة والمفتوحة كهمزة وصل للتجارة البينية بين الشرق والغرب، إلى جانب المشروعات الاقتصادية واللوجستية الأخرى المواكبة لهذا المشروع كالمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة ، ومشروع سكة الحديد والمطارات الإقليمية.
وأوضح معاليه بأن العرض المقدم من قبل الإخوة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية؛ كملامح إستراتيجية المنطقة وأهدافها، وأهم المشــــــروعات والبرامج المخططة والجاري تنفيذها، خصوصًا فيما يتعلّق منها بمشروعــــات البنية الأساسيّة، والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية ، إلى جانب الاهتمام بالمورد البشري تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليأخذ موقعه الملائم في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي الهام.
وقال معالي الدكتور إننا إذ ننظر بكل فخر واعتزاز للجهود الحكومية البارزة في تنويع مصادر الدخل ، وإيجاد فرص استثمارية رائدة للقطاع الخاص العماني والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر هكذا مشاريع كبرى ؛ فإننا نتطلع أن يستفيد القطاع الخاص العماني من هذه الفرص، وأن يكون مستثمراً رئيسياً في هذه المشاريع الكبرى ، كما ندعو في الوقت نفسه المسؤولين عن هذه المشاريع وكافة مؤسسات القطاع الخاص إلى تمكين الكفاءات العمانية الشابة من المساهمة فيها والانتفاع بها أسوة بغيرهم من المستثمرين ، وذلك ما أكد عليه مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في أكثر من مناسبة و ليس آخرها حديثه – أعزه الله – في مطلع عام 2013م بسيح الشامخات ببهلاء ،حيث قال جلالته : « إن من القرارات المهمة والملزمة التي خرجت بها الندوة – ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – التي باركناها مسألة الأراضي التي ستخصص لأصحاب المشاريع أكانت صناعية أو تجارية أو زراعية والى آخره للانتفاع بها ، وهذا أعتقد هو شيء يرفد شبابنا ذكورا وإناثا ويحفزهم على أن ينخرطوا في هذه المشاريع ويكون لهم شأن فيها».
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بأن جانب التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب العماني كان تأكيد جلالته – حفظه الله – بقوله : « وحيث أن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي «.
الدقم كمشروع لوجستي
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن إنشاء المنطقة جاء كإحدى المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العماني الملتحق بسوق العمل.
و قال معاليه لقد سبق إنشاء المنطقة العديد من المبادرات والقرارات الحكومية واللجان التي أشرفت على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة. حيث تم في ديسمبر من عام 1997م اختيار موقع الدقم لإنشاء مجمع ميناء لإصلاح سفن صغيرة الحجم بحمولة 30 ألف طن. وفي عام 2004 تم تشكيل اللجنة التسييرية لمشروع تطوير ميناء الدقم برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية. وفي العام 2005 تم تكليف الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) بإعداد المخطط الشامل لتطوير ولاية الدقم. تبعه صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى. وفي عام 2008 تم تكليف وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بدراسة مقترح إنشاء هيئة تتولى مسؤولية الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم. وفي أكتوبر من العام 2011م صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها رقم (119/2011).
وأضاف معاليه: تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بميزات اقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، بالإضافة الى استعراض الاهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومراحل تطويرها وميزات المنطقة النسبية والتنافسية، كذلك سمــات برنامج إدارة وتطـوير المنــطقة وحماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة الى تنمية المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التحديات
كما استعرض معالي رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة التحديات حيث قال معاليه هنالك الكثير الذي تم إنجازه، والمنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي للسلطنة، لكن ما زالت هنالك بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بإيمان، والتي تتمثل في الاستمرار في برنامج الإنفاق الحكومي والذي تم تسميته بـ”مشروع تطوير ولاية الدقم” وتوفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة له في الخطة الخمسية التاسعة للدولة، والإحجام من قبل الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، وخصوصا التي تتناسب خبراتها ومؤهلاتها مع طبيعة وحجم برنامج عمل وإدارة المنطقة، وأيضًا بعد المنطقة عن العاصمة مسقط، وتجمعاتها السكانية الصغيرة نسبيا، وسوقها الاستهلاكي ضعيف، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
اسئلة واستفسارات الاعضاء
استفسر الاعضاء المكرمون بعد انتهاء معالي رئيس الهيئة من القاء بيانه عن العديد من الامور التي تتعلق بمنطقة الدقم حيث بدأت المناقشات بالأعضاء عبد الله الحضرمي والمهندس سالم الغتامي والدكتور ابراهيم الصبحي. حيث دارت مناقشاتهم حول اهمية الترويج والتسويق للمنطقة وكذلك يجب ان تمتد خدمة المجتمع الى خارج محيط الدقم والمحافظة الوسطى وتوجيه الدعوة للمستثمرين المحليين والعالميين لزيارة المنطقة ومشاهدتها على الطبيعة واستفسر البعض عما اذا كانت الهيئة تعاني من البيروقراطية والروتين كما هو الحال في الهيئات والجهات الحكومية الاخرى وما اذا جاء الى الدقم مستثمرون ثم انسحبوا منها نتيجة عراقيل ما. وطالب البعض بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تأتي الى الدقم وطالبوا بان تستوعب الهيئة الباحثين عن عمل وان يتم تعيينهم خاصة وان عددهم لا يتجاوز 493 باحثا عن عمل وطالبوا بزيادة نسبة التعمين التي لا تتجاوز 26%.
و تساءل الدكتور الصبحي عن ما اذا كانت الهيئة تتمتع بميزات المنطقة الحرة اداريا. وحجم الانفاق الحكومي حتى الان ونسبة الاستثمار المحلي وكم يستوعب مطار الدقم بعد تشغيله ؟
وردا على استفسارات المكرمين قال معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عزم الهيئة ان تمد خدماتها الاجتماعية الى المحافظات القريبة من محافظة الوسطى ولن يقتصر الامر على الوسطى فحسب. وقال اننا ننتظر توفر الغاز الطبيعي ثم بعد ذلك سنوجه الدعوة للمستثمرين الدوليين ونحن حاليا نروج للمشروعات التي ليس لها علاقة بالغاز.
وحول ما يتردد عن انسحاب المستثمرين قال معاليه كل ما يتعلق بالاراضي نحن نبتعد عنه لحين الفصل النهائي في قضايا الاراضي أمام المحاكم وبمجرد ان تنتهي هذه القضايا سيكون لكل حادث حديث.. نحن ننتظر الحكم النهائي في قضايا اراضي الدقم.
واوضح معاليه ان مشاركة الهيئة في المؤتمرات والمنتديات هي للتعريف بالمنطقة فحسب واستطعنا من خلال هذه المؤتمرات جعل الدقم على خريطة الاستثمارات. اما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاكد على وجود تعاون مع الهيئة في هذا الشأن وسندرس أفضل سبل التعاون لدفع هذه المشروعات. وحول استيعاب الهيئة للباحثين عن عمل بالدقم قال معاليه ان الهيئة وخاصة الحوض الجاف تحتاج الى أيد عاملة فنية مدربة وسنعمل على اتاحة التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل وقال معاليه اننا دعونا شركات التعدين للاجتماع في الهيئة من اجل تشكيل جهة مشتركة تتعامل مع الثروات المعدنية ثم بعد ذلك تخرج الهيئة… واوضح ان مشروع المصفاة سوف يستوعب ما بين 1200 الى 1500 باحث عن عمل وموظف. واكد معاليه ان هيئة منطقة الدقم هي هيئة خاصة وحرة في نفس الوقت ولها قانونها الخاص. وحول تكلفة مشروع الدقم قال معاليه ان جملة الانفاق الحكومي عليها بلغ حتى الان 1.7 مليار ريال وبلغ جملة ما تم انفاقه على الميناء نسبة 84% من هذا المبلغ وقال ان السياحة افردنا لها منطقة خاصة على مساحة 26 كيلومترا مربعا اسميناها المنطقة السياحية ومن المتوقع ان تصل الطاقة الاستيعابية لمطار الدقم حتى 2020 نحو نصف مليون راكب سنويا واكد امكانية تشغيل مطار الدقم بعد ان انتهت اعمال المدرج ويمكن تشغيله بشكل مؤقت لحين استكمال الحزمة الثالثة بعد التنسيق مع الطيران العماني وشرطة عمان السلطانية كما عول معاليه كثيرا على انشاء خط السكة الحديد.
الهيئة تمنح حق انتفاع
بعد ذلك توجه بأسئلة واستفسارات الى معاليه المكرمون الدكتور سعد الريامي وحمد البوسعيدي ومحمد بن حمود التوبي والدكتور بخيت المهري والدكتور سيف المعني.
دارت اسئلتهم واستفساراتهم حول اصطدام بعض المستثمرين في الدقم بالعراقيل واشار البعض الى ضروة الاهتمام بالاثار وحديقة الصخور اضافة الى ضرورة منح المستثمرين حوافز اكثر وافضل وتخفيض رسوم حق الانتفاع. وتطرقت الاسئلة الى ضرورة ان يكون التعليم في الدقم مقرون بالوظيفة وتساءل البعض متى تدر الدقم عائدا على الدولة بعد جملة الانفاقات المصروفة عليها.
وردا على استفسارات الاعضاء قال معاليه : الهيئة لديها الكثير من الصلاحيات لتتجاوز بها البيروقراطية وهي صلاحيات حازتها بالمرسوم السامي ولعل هذا من الاسباب التي تجعلنا نسعى الى انهاء مشروع المحطة الواحدة في الدقم وقال ان الدقم بها استثمارات محلية وغير محلية فمشروع المصفاة هو مناصفة بين نفط عمان والامارات وحتى لا يقول احد ان هناك مشاكل لمستثمرين على الاراضي ، نقول لهم ان الهيئة لا تملك احدا اراضي ولكنها تمنح حق الانتفاع.. وقال اننا نهتم بالمكان وتنشيط السياحة مشيرا الى ان حديقة الصخور تم الانتهاء من تسوير 90% من مساحتها حماية لها بعد ان كادت تتحول الى مردم لمخلفات الانشاء والبناء وبعد ذلك سنلجأ لمتخصصين وبيوت خبرة لمعرفة كيفية الاستفادة منها.
وميناء الدقم اليوم هو من اكبر موانئ الشرق الاوسط وأفريقيا وعلينا ان نفتخر به كعمانيين اما فيما يتعلق بالحوافز الممنوحة فهي كافية ونحن نمنح فترات سماح تتوقف على جدية المشروع وبدء العمل فيه ولا تسري الا مع بداية العمل والانتاج.
وتحدث يحيى الزدجالي عن اعداد مردم عام للنفايات حاليا بدلا من مردم البلدية الحالي واشار الى رصيف المواد السائلة والبترولية ودراسة تعميق هذا الرصيف الى أكثر من العمق الحالي (18مترا).
تشجيع الصناديق على الاستثمار
وتحدث بعد ذلك المكرمون هلال الهاجري والدكتور الشيخ الخطاب الهنائي والدكتور صالح البوسعيدي والشيخ عبد الله الحوسني والشيخ خلفان العيسري واحمد النعيمي والمهندس سالم الكمياني حول العديد من النقاط منها استفسارات حول النموذج الاقرب الى ميناء الدقم عالميا واهمية الاهتمام بالبحوث العلمية وانشاء مركز لها واهمية استخدام الخامات المعدنية في مشروعات بالداخل وعدم تصديرها للخارج ودعم سياحة الطيور المهاجرة التي يأتي اليها السياح خصيصا. وتساءل الاعضاء حول خضوع الهيئة للرقابة المالية وواقعية الانتهاء من المدينة الحضرية الحديثة في 2020 وشدد البعض على اهمية الاعتناء بالموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها كي تتبوأ مكانتها ويجب ان تعتمد لها الموازنات التي تستحقها وتناول البعض اهمية السياحة الطبية في الدقم وكذلك ضرورة استثمار اموال الصناديق في مشروعات بالدقم وكيفية جذب المشروعات الصغيرة وتشجيعها على القدوم والعمل في الدقم.
وردا على ملاحظات واستفسارات الاعضاء قال معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة للتعليم ومركز البحوث فهناك مراسلات بيننا وبين جامعة السلطان قابوس في هذا الشأن وكذلك نزوى والشرقية والدقم يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح ولكن وفق دراسة علمية لان تأثير الرياح والرمال في الدقم يكون قويا.
وقال معاليه اننا لن نصدر الخامات المعدنية وثرواتنا من المعادن والرخام والاحجار المعدنية للخارج كخامات وانما ستضخ في مشروعات والمنتج النهائي يصدر للخارج او للسوق المحلي. واكد معاليه ان الهيئة تخضع للرقابة المالية مثلها مثل باقي الهيئات وحتى لو كان لديها استقلالية في الادارة. واوضح معاليه ان لدى الهيئة افضل الكوادر ولكن لدينا عقبات في استقرار هذه الكوادر او توظيف كوادر جديدة والعقبة تتمثل في جدول الرواتب لاننا نعطي نفس الراتب الذي يتقاضاه مهندس في بلدية مسقط فيتساوى من يعمل في الدقم مع من يعمل في مسقط… لكن الترتيبات جارية حاليا لإعادة النظر في هذا الامر وتعديل الرواتب وحول ما تردد عن معاناة العمانيين العاملين في الحوض الجاف من التمييز قال معاليه ان الامر يتطلب الرجوع الى شركة الحوض الجاف وان كنت استبعد ان يكون مثل هذه الامر يحدث.. وقال معاليه ان العائد من الانفاق على منطقة الدقم سيأتي وان الاستثمار في الدقم لم يكن استثمارا في الحجر ولكنه استثمار في البشر ايضا.. وابدى معاليه اهتماما بالسياحة الطبية ووعد بدراسة الامر ووضعه في الاعتبار .
أما بالنسبة لصناديق التقاعد والاستثمار فقد قال معاليه ان لدى السلطنة سيولة تصل الى 23 مليار ريال موجودات البنوك فلماذا لا نستغلها في تنمية عمان كلها وليس الدقم ؟ هناك تردد من الصناديق ربما بسبب الخوف من المخاطر ولكن هناك مشاريع يجب دعمها.. وقد عقدنا اجتماعات من قبل مع مديرى هذه الصناديق والمصارف والتخوف موجود وسنحاول معهم ثانية. ولن نسكت وسنظل نطرق الابواب. ونفى معاليه وجود اي تشققات في جسم الحوض الجاف وقال ان التشققات في مساكن العاملين بشركة الحوض الجاف وتم ازالتها واجبار المقاول والاستشاري على اعادة البناء من جديد.
وتحدث بعد ذلك بعض الاعضاء المكرمين منهم المهندسة رحمة المشرفية والدكتورة أمينة الحارثية و محمد المسروري ومحمد الكيومي والدكتورة سعاد سليمان وحمد الشنفري والشيخ خالد الحرسوسي حيث تطرقوا الى النموذج الذي تتبناه الهيئة في اختيار الشركاء واهمية انشاء مستشفى حكومي في المنطقة وضرورة العمل على ازدواجية الطريق البري الى الدقم من ازكي ومرورا بسناو ثم محوت فالدقم وطالب البعض بربط الاعفاء الضريبي بالارباح وليس بالسنوات وشددت الدكتورة سعاد على اهمية حديقة الصخور وضرورة الاهتمام بسياحة الطيور المهاجرة.. وتعجب المكرم حمد الشنفري من رصد الهيئة لباحثين عن عمل بالدقم عمرهم 90 عاما معللا ذلك بالخطأ المطبعي..!! وتساءل عن مدى استعداد ميناء الدقم لاستقبال الجيل الرابع من السفن الذي يصل غاطسه الى 23 مترا.
وردا على الاستفسارات والملاحظات قال معاليه ان المنطقة الخاصة بالدقم تشغل مساحة 16.7% من مساحة ولاية الدقم وتنميتها سينعكس ايجابا على المحيط بها من كل اتجاه.. وقال نحن في الدقم نميل الى النموذج السنغافوري حتى ان الرئيس التنفيذي هو من سنغافورة ايضا.
وقال ان هناك خططا لإقامة مستشفى حكومي كبير تابع لوزارة الصحة اضافة الى مستشفيات وعيادات خاصة.. وايد معاليه كلام المكرمين الخاص بضرورة ازدواجية الطريق الى الدقم وقال ان هناك اتصالات بهذا الخصوص مع وزارة النقل والاتصالات رغم ان الطريق يخرج عن اختصاص الهيئة لكنه ضرورة لانعاش وتنشيط المنطقة.
واكد معاليه صحة المعلومة التي قالها المكرم حمد الشنفري وانها ليست خطأ مطبعيا حيث ان هناك بالفعل باحثين عن عمل يبلغ عمرهم 90 عاما واظن ان سبب ذلك هو راتب ال 150 ريالا والنساء اكثر من الرجال فيما يتعلق بالباحثين عن عمل.
ونفى معاليه ان يقدم الغاز الطبيعي للمشروعات الاستثمارية بالدقم مدعوما وقال ان بيع الغاز سيكون بالسعر التنافسي.
عرض للخطط والانجازات
وشهدت الجلسة تقديم عروض لأهم خطط المنطقة الخاصة بالدقم وكذلك اهم الانجازات قدمها كل من يحيى الزدجالي وصالح الحسني.
في البداية قال يحيى الزدجالي ان هناك مشاريع تم الانتهاء منها وتشغيلها واخرى جار تنفيذها حتى 2020.
المخطط الشامل لتطوير المنطقة هو بمثابة خارطة طريق حيث بدانا بالرفع المساحي ثم الالتزام بالاشتراطات البيئية والمسافة الامنة بين المنشآت الصناعية واعداد مخطط للمنطقة الصناعية والمخطط الرئيسي لتصريف المياه السطحية . وقال يحيى ان المساحة الاجمالية التي يشغلها مشروع الدقم تبلغ 1777 كيلومترا مربعا جزء منها على مساحة 800 كيلومتر مربع وهو الذي اقيم عليه الميناء والمنطقة الخاصة والحوض الجاف وسنكلف احد بيوت الخبرة بوضع الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية وسنعول على توفير جميع وسائل النقل ومشروع السكة الحديد اضافة الى مخطط الاستثمار السمكي مع وجود ميناء صيد بغاطس 6 أمتار.
واوضح الزدجالي اننا نقوم حاليا باعداد المخطط الخاص بجميع الانشطة السكنية بحيث ننشىء مدينة حضرية حديثة تتضمن كافة الانشطة التجارية والسكنية.
وقال يحيى الزدجالي ان هناك 29 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة اجمالية 1.7 مليار ريال
بعد ذلك استعرض صالح الحسني اهم الخطط المستقبلية والمشروعات من خلال عرض مرئي تضمن فرص الاستثمار وبيئة الاعمال وبرامج التسويق والترويج وقال ان توطين الصناعات النفطية بالمنطقة سيستقر في عام 2017 باجمالي 230 الف برميل اضافة الى الصناعات البتروكيماوية من طلاء وبلاستيك وزيوت معدنية وخطوط نسيج وغيرها اضافة الى استغلال الخامات المعدنية والصناعات المرتبطة بها واكد ان توطين الصناعات السمكية سيكون مع بداية عام 2017 واستقرارها في 2020 وتشمل الصيد البحري والتجاري والتصنيع والتعبئة والنقل والاعلاف.
وتحدث صالح عن القطاع السياحي والمستهدف منه انشاء من 5 الى 8 فنادق فئة ال 3 وال 4 نجوم وكذلك منتجعات وفنادق شاطئية كما اشار الى قطاع التخزين والنقل والخدمات اللوجستية ومواقع التخزين في محيط الميناء واستهداف الدقم كميناء ترانزيت للدول المجاورة. اما الفرص الاستثمارية الثانوية فتشمل معاهد التدريب المهني والاعمال الصغيرة والمتوسطة.
وحول بيئة العمل قال صالح الحسني ان الهيئة تسعى الى تحسين بيئة العمل وإيجاد ميزة تنافسية من حوافز واعفاءات وخدمات المحطة الواحدة حيث تصل الاعفاءات الضريبية للمشروعات حتى 30 عاما دون قيود على رأس المال او التداول والتحويلات.
وقال ان استثمارات القطاع الخاص بلغت في الربع الاول من عام 2014 95 مليون ريال تمثلت في مصانع طابوق وانترلوك وغيرها. كما تحدث الزدجالي عن التعريف بالدقم من خلال مشاركات داخلية وخارجية في ندوات ومنتديات ومؤتمرات بلغت 12 مشاركة خارجية.
الجابري ينفي انسحاب مستثمرين بسبب «البيروقراطية» ويشير لتردد الصناديق المحلية -
كتب – زكريا فكري -
استضاف مجلس الدولة خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس أمس ، معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي قدم عرضا مرئياً حول منطقة الدقم الاقتصادية.
وشهدت الجلسة العديد من الاستفسارات والمناقشات التي اثارها المكرمون اعضاء المجلس والتي اجاب عليها معاليه موضحا ان اجمالي الانفاق الحكومي على منطقة الدقم بلغ حتى الآن 1.7 مليار ريال منها 84% تم انفاقها فقط على انشاء الميناء وتوسعته ليصبح احد اكبر موانئ الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. واوضح معاليه ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي هيئة اقتصادية حرة منحت صلاحيات واسعة بمقتضى المرسوم السلطاني وبالتالي فهي تخرج من اطر البيروقراطية والروتين ونفى ان يكون اي من المستثمرين المحليين او الاجانب قد انسحب باستثماراته من الدقم نتيجة البيروقراطية او الروتين مؤكدا ان الهيئة لا تمنح ملكية الاراضي لأحد ولكنها تمنح حق الانتفاع والعديد من المزايا والحوافز والاعفاءات الضريبية التي تصل الى 30 عاما. وقال معاليه انه قد ان الاوان لكي ننطلق نحو الترويج لمزايا الدقم كميناء لوجسيتي وحوض جاف، مشيرا الى ان الفترة السابقة ركزنا فيها على التعريف بالمنطقة وبالتالي فسوف نركز في المرحلة القادمة على الترويج وقال معاليه ان هناك مفاوضات مع البنوك والصناديق الخاصة للدخول بالفائض من السيولة المالية التي تتمتع بها، في مشروعات استثمارية بالدقم وترك التخوفات ،منوها الى ان هناك نحو 23 مليار ريال عماني سيولة تتمتع بها البنوك والصناديق الاستثمارية فلماذا لا نستغلها في تنمية عمان كلها وليس الدقم فحسب.. ؟ وقال معاليه ان ما يحدث من انفاق واستثمار حكومي في الدقم ليس مجرد انفاق على الحجر ولكنه انفاق سوف يعود على البشر وهو بالفعل من اجلهم. واكد سعي الهيئة لاستثناء كوادرها من جدول الرواتب لانه من الصعب ان يأتي مهندس للعمل في الدقم بنفس الراتب الذي يتقاضاه من عمله كمهندس في مسقط. وقال معاليه ان الدقم لن تصدر ثرواتها المعدنية للخارج وانما ستطرحها وفق مشروعات استثمارية وتصدر كمنتج نهائي وليس كخامات. وقال معاليه ان الهيئة تخضع للرقابة المالية مثلها مثل هيئات الدولة حتى ولو كان لديها استقلالية في الادارة. ونفى معاليه ان يقدم الغاز الطبيعي للمشروعات الاستثمارية بالدقم مدعوما وقال ان بيع الغاز سيكون بالسعر التنافسي. وقال ان استمرار برنامج الإنفاق الحكومي والمخصصات المالية الإضافية وإحجام الكوادر الفنية والادارية أبرز التحديات التي تواجه منطقة الدقم.
وقد بدأت الجلسة امس بكلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أشار خلالها إلى أن منطقة الدقم الاقتصادية؛ هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسعى السلطنة من خلاله إلى استثمار موقعها الجغرافي المميز وبحارها الممتدة والمفتوحة كهمزة وصل للتجارة البينية بين الشرق والغرب، إلى جانب المشروعات الاقتصادية واللوجستية الأخرى المواكبة لهذا المشروع كالمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة ، ومشروع سكة الحديد والمطارات الإقليمية.
وأوضح معاليه بأن العرض المقدم من قبل الإخوة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية؛ كملامح إستراتيجية المنطقة وأهدافها، وأهم المشــــــروعات والبرامج المخططة والجاري تنفيذها، خصوصًا فيما يتعلّق منها بمشروعــــات البنية الأساسيّة، والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية ، إلى جانب الاهتمام بالمورد البشري تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليأخذ موقعه الملائم في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي الهام.
وقال معالي الدكتور إننا إذ ننظر بكل فخر واعتزاز للجهود الحكومية البارزة في تنويع مصادر الدخل ، وإيجاد فرص استثمارية رائدة للقطاع الخاص العماني والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر هكذا مشاريع كبرى ؛ فإننا نتطلع أن يستفيد القطاع الخاص العماني من هذه الفرص، وأن يكون مستثمراً رئيسياً في هذه المشاريع الكبرى ، كما ندعو في الوقت نفسه المسؤولين عن هذه المشاريع وكافة مؤسسات القطاع الخاص إلى تمكين الكفاءات العمانية الشابة من المساهمة فيها والانتفاع بها أسوة بغيرهم من المستثمرين ، وذلك ما أكد عليه مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في أكثر من مناسبة و ليس آخرها حديثه – أعزه الله – في مطلع عام 2013م بسيح الشامخات ببهلاء ،حيث قال جلالته : « إن من القرارات المهمة والملزمة التي خرجت بها الندوة – ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – التي باركناها مسألة الأراضي التي ستخصص لأصحاب المشاريع أكانت صناعية أو تجارية أو زراعية والى آخره للانتفاع بها ، وهذا أعتقد هو شيء يرفد شبابنا ذكورا وإناثا ويحفزهم على أن ينخرطوا في هذه المشاريع ويكون لهم شأن فيها».
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بأن جانب التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب العماني كان تأكيد جلالته – حفظه الله – بقوله : « وحيث أن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي «.
الدقم كمشروع لوجستي
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن إنشاء المنطقة جاء كإحدى المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العماني الملتحق بسوق العمل.
و قال معاليه لقد سبق إنشاء المنطقة العديد من المبادرات والقرارات الحكومية واللجان التي أشرفت على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة. حيث تم في ديسمبر من عام 1997م اختيار موقع الدقم لإنشاء مجمع ميناء لإصلاح سفن صغيرة الحجم بحمولة 30 ألف طن. وفي عام 2004 تم تشكيل اللجنة التسييرية لمشروع تطوير ميناء الدقم برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية. وفي العام 2005 تم تكليف الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) بإعداد المخطط الشامل لتطوير ولاية الدقم. تبعه صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى. وفي عام 2008 تم تكليف وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بدراسة مقترح إنشاء هيئة تتولى مسؤولية الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم. وفي أكتوبر من العام 2011م صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها رقم (119/2011).
وأضاف معاليه: تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بميزات اقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، بالإضافة الى استعراض الاهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومراحل تطويرها وميزات المنطقة النسبية والتنافسية، كذلك سمــات برنامج إدارة وتطـوير المنــطقة وحماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة الى تنمية المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التحديات
كما استعرض معالي رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة التحديات حيث قال معاليه هنالك الكثير الذي تم إنجازه، والمنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي للسلطنة، لكن ما زالت هنالك بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بإيمان، والتي تتمثل في الاستمرار في برنامج الإنفاق الحكومي والذي تم تسميته بـ”مشروع تطوير ولاية الدقم” وتوفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة له في الخطة الخمسية التاسعة للدولة، والإحجام من قبل الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، وخصوصا التي تتناسب خبراتها ومؤهلاتها مع طبيعة وحجم برنامج عمل وإدارة المنطقة، وأيضًا بعد المنطقة عن العاصمة مسقط، وتجمعاتها السكانية الصغيرة نسبيا، وسوقها الاستهلاكي ضعيف، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
اسئلة واستفسارات الاعضاء
استفسر الاعضاء المكرمون بعد انتهاء معالي رئيس الهيئة من القاء بيانه عن العديد من الامور التي تتعلق بمنطقة الدقم حيث بدأت المناقشات بالأعضاء عبد الله الحضرمي والمهندس سالم الغتامي والدكتور ابراهيم الصبحي. حيث دارت مناقشاتهم حول اهمية الترويج والتسويق للمنطقة وكذلك يجب ان تمتد خدمة المجتمع الى خارج محيط الدقم والمحافظة الوسطى وتوجيه الدعوة للمستثمرين المحليين والعالميين لزيارة المنطقة ومشاهدتها على الطبيعة واستفسر البعض عما اذا كانت الهيئة تعاني من البيروقراطية والروتين كما هو الحال في الهيئات والجهات الحكومية الاخرى وما اذا جاء الى الدقم مستثمرون ثم انسحبوا منها نتيجة عراقيل ما. وطالب البعض بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تأتي الى الدقم وطالبوا بان تستوعب الهيئة الباحثين عن عمل وان يتم تعيينهم خاصة وان عددهم لا يتجاوز 493 باحثا عن عمل وطالبوا بزيادة نسبة التعمين التي لا تتجاوز 26%.
و تساءل الدكتور الصبحي عن ما اذا كانت الهيئة تتمتع بميزات المنطقة الحرة اداريا. وحجم الانفاق الحكومي حتى الان ونسبة الاستثمار المحلي وكم يستوعب مطار الدقم بعد تشغيله ؟
وردا على استفسارات المكرمين قال معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عزم الهيئة ان تمد خدماتها الاجتماعية الى المحافظات القريبة من محافظة الوسطى ولن يقتصر الامر على الوسطى فحسب. وقال اننا ننتظر توفر الغاز الطبيعي ثم بعد ذلك سنوجه الدعوة للمستثمرين الدوليين ونحن حاليا نروج للمشروعات التي ليس لها علاقة بالغاز.
وحول ما يتردد عن انسحاب المستثمرين قال معاليه كل ما يتعلق بالاراضي نحن نبتعد عنه لحين الفصل النهائي في قضايا الاراضي أمام المحاكم وبمجرد ان تنتهي هذه القضايا سيكون لكل حادث حديث.. نحن ننتظر الحكم النهائي في قضايا اراضي الدقم.
واوضح معاليه ان مشاركة الهيئة في المؤتمرات والمنتديات هي للتعريف بالمنطقة فحسب واستطعنا من خلال هذه المؤتمرات جعل الدقم على خريطة الاستثمارات. اما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاكد على وجود تعاون مع الهيئة في هذا الشأن وسندرس أفضل سبل التعاون لدفع هذه المشروعات. وحول استيعاب الهيئة للباحثين عن عمل بالدقم قال معاليه ان الهيئة وخاصة الحوض الجاف تحتاج الى أيد عاملة فنية مدربة وسنعمل على اتاحة التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل وقال معاليه اننا دعونا شركات التعدين للاجتماع في الهيئة من اجل تشكيل جهة مشتركة تتعامل مع الثروات المعدنية ثم بعد ذلك تخرج الهيئة… واوضح ان مشروع المصفاة سوف يستوعب ما بين 1200 الى 1500 باحث عن عمل وموظف. واكد معاليه ان هيئة منطقة الدقم هي هيئة خاصة وحرة في نفس الوقت ولها قانونها الخاص. وحول تكلفة مشروع الدقم قال معاليه ان جملة الانفاق الحكومي عليها بلغ حتى الان 1.7 مليار ريال وبلغ جملة ما تم انفاقه على الميناء نسبة 84% من هذا المبلغ وقال ان السياحة افردنا لها منطقة خاصة على مساحة 26 كيلومترا مربعا اسميناها المنطقة السياحية ومن المتوقع ان تصل الطاقة الاستيعابية لمطار الدقم حتى 2020 نحو نصف مليون راكب سنويا واكد امكانية تشغيل مطار الدقم بعد ان انتهت اعمال المدرج ويمكن تشغيله بشكل مؤقت لحين استكمال الحزمة الثالثة بعد التنسيق مع الطيران العماني وشرطة عمان السلطانية كما عول معاليه كثيرا على انشاء خط السكة الحديد.
الهيئة تمنح حق انتفاع
بعد ذلك توجه بأسئلة واستفسارات الى معاليه المكرمون الدكتور سعد الريامي وحمد البوسعيدي ومحمد بن حمود التوبي والدكتور بخيت المهري والدكتور سيف المعني.
دارت اسئلتهم واستفساراتهم حول اصطدام بعض المستثمرين في الدقم بالعراقيل واشار البعض الى ضروة الاهتمام بالاثار وحديقة الصخور اضافة الى ضرورة منح المستثمرين حوافز اكثر وافضل وتخفيض رسوم حق الانتفاع. وتطرقت الاسئلة الى ضرورة ان يكون التعليم في الدقم مقرون بالوظيفة وتساءل البعض متى تدر الدقم عائدا على الدولة بعد جملة الانفاقات المصروفة عليها.
وردا على استفسارات الاعضاء قال معاليه : الهيئة لديها الكثير من الصلاحيات لتتجاوز بها البيروقراطية وهي صلاحيات حازتها بالمرسوم السامي ولعل هذا من الاسباب التي تجعلنا نسعى الى انهاء مشروع المحطة الواحدة في الدقم وقال ان الدقم بها استثمارات محلية وغير محلية فمشروع المصفاة هو مناصفة بين نفط عمان والامارات وحتى لا يقول احد ان هناك مشاكل لمستثمرين على الاراضي ، نقول لهم ان الهيئة لا تملك احدا اراضي ولكنها تمنح حق الانتفاع.. وقال اننا نهتم بالمكان وتنشيط السياحة مشيرا الى ان حديقة الصخور تم الانتهاء من تسوير 90% من مساحتها حماية لها بعد ان كادت تتحول الى مردم لمخلفات الانشاء والبناء وبعد ذلك سنلجأ لمتخصصين وبيوت خبرة لمعرفة كيفية الاستفادة منها.
وميناء الدقم اليوم هو من اكبر موانئ الشرق الاوسط وأفريقيا وعلينا ان نفتخر به كعمانيين اما فيما يتعلق بالحوافز الممنوحة فهي كافية ونحن نمنح فترات سماح تتوقف على جدية المشروع وبدء العمل فيه ولا تسري الا مع بداية العمل والانتاج.
وتحدث يحيى الزدجالي عن اعداد مردم عام للنفايات حاليا بدلا من مردم البلدية الحالي واشار الى رصيف المواد السائلة والبترولية ودراسة تعميق هذا الرصيف الى أكثر من العمق الحالي (18مترا).
تشجيع الصناديق على الاستثمار
وتحدث بعد ذلك المكرمون هلال الهاجري والدكتور الشيخ الخطاب الهنائي والدكتور صالح البوسعيدي والشيخ عبد الله الحوسني والشيخ خلفان العيسري واحمد النعيمي والمهندس سالم الكمياني حول العديد من النقاط منها استفسارات حول النموذج الاقرب الى ميناء الدقم عالميا واهمية الاهتمام بالبحوث العلمية وانشاء مركز لها واهمية استخدام الخامات المعدنية في مشروعات بالداخل وعدم تصديرها للخارج ودعم سياحة الطيور المهاجرة التي يأتي اليها السياح خصيصا. وتساءل الاعضاء حول خضوع الهيئة للرقابة المالية وواقعية الانتهاء من المدينة الحضرية الحديثة في 2020 وشدد البعض على اهمية الاعتناء بالموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها كي تتبوأ مكانتها ويجب ان تعتمد لها الموازنات التي تستحقها وتناول البعض اهمية السياحة الطبية في الدقم وكذلك ضرورة استثمار اموال الصناديق في مشروعات بالدقم وكيفية جذب المشروعات الصغيرة وتشجيعها على القدوم والعمل في الدقم.
وردا على ملاحظات واستفسارات الاعضاء قال معالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة للتعليم ومركز البحوث فهناك مراسلات بيننا وبين جامعة السلطان قابوس في هذا الشأن وكذلك نزوى والشرقية والدقم يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح ولكن وفق دراسة علمية لان تأثير الرياح والرمال في الدقم يكون قويا.
وقال معاليه اننا لن نصدر الخامات المعدنية وثرواتنا من المعادن والرخام والاحجار المعدنية للخارج كخامات وانما ستضخ في مشروعات والمنتج النهائي يصدر للخارج او للسوق المحلي. واكد معاليه ان الهيئة تخضع للرقابة المالية مثلها مثل باقي الهيئات وحتى لو كان لديها استقلالية في الادارة. واوضح معاليه ان لدى الهيئة افضل الكوادر ولكن لدينا عقبات في استقرار هذه الكوادر او توظيف كوادر جديدة والعقبة تتمثل في جدول الرواتب لاننا نعطي نفس الراتب الذي يتقاضاه مهندس في بلدية مسقط فيتساوى من يعمل في الدقم مع من يعمل في مسقط… لكن الترتيبات جارية حاليا لإعادة النظر في هذا الامر وتعديل الرواتب وحول ما تردد عن معاناة العمانيين العاملين في الحوض الجاف من التمييز قال معاليه ان الامر يتطلب الرجوع الى شركة الحوض الجاف وان كنت استبعد ان يكون مثل هذه الامر يحدث.. وقال معاليه ان العائد من الانفاق على منطقة الدقم سيأتي وان الاستثمار في الدقم لم يكن استثمارا في الحجر ولكنه استثمار في البشر ايضا.. وابدى معاليه اهتماما بالسياحة الطبية ووعد بدراسة الامر ووضعه في الاعتبار .
أما بالنسبة لصناديق التقاعد والاستثمار فقد قال معاليه ان لدى السلطنة سيولة تصل الى 23 مليار ريال موجودات البنوك فلماذا لا نستغلها في تنمية عمان كلها وليس الدقم ؟ هناك تردد من الصناديق ربما بسبب الخوف من المخاطر ولكن هناك مشاريع يجب دعمها.. وقد عقدنا اجتماعات من قبل مع مديرى هذه الصناديق والمصارف والتخوف موجود وسنحاول معهم ثانية. ولن نسكت وسنظل نطرق الابواب. ونفى معاليه وجود اي تشققات في جسم الحوض الجاف وقال ان التشققات في مساكن العاملين بشركة الحوض الجاف وتم ازالتها واجبار المقاول والاستشاري على اعادة البناء من جديد.
وتحدث بعد ذلك بعض الاعضاء المكرمين منهم المهندسة رحمة المشرفية والدكتورة أمينة الحارثية و محمد المسروري ومحمد الكيومي والدكتورة سعاد سليمان وحمد الشنفري والشيخ خالد الحرسوسي حيث تطرقوا الى النموذج الذي تتبناه الهيئة في اختيار الشركاء واهمية انشاء مستشفى حكومي في المنطقة وضرورة العمل على ازدواجية الطريق البري الى الدقم من ازكي ومرورا بسناو ثم محوت فالدقم وطالب البعض بربط الاعفاء الضريبي بالارباح وليس بالسنوات وشددت الدكتورة سعاد على اهمية حديقة الصخور وضرورة الاهتمام بسياحة الطيور المهاجرة.. وتعجب المكرم حمد الشنفري من رصد الهيئة لباحثين عن عمل بالدقم عمرهم 90 عاما معللا ذلك بالخطأ المطبعي..!! وتساءل عن مدى استعداد ميناء الدقم لاستقبال الجيل الرابع من السفن الذي يصل غاطسه الى 23 مترا.
وردا على الاستفسارات والملاحظات قال معاليه ان المنطقة الخاصة بالدقم تشغل مساحة 16.7% من مساحة ولاية الدقم وتنميتها سينعكس ايجابا على المحيط بها من كل اتجاه.. وقال نحن في الدقم نميل الى النموذج السنغافوري حتى ان الرئيس التنفيذي هو من سنغافورة ايضا.
وقال ان هناك خططا لإقامة مستشفى حكومي كبير تابع لوزارة الصحة اضافة الى مستشفيات وعيادات خاصة.. وايد معاليه كلام المكرمين الخاص بضرورة ازدواجية الطريق الى الدقم وقال ان هناك اتصالات بهذا الخصوص مع وزارة النقل والاتصالات رغم ان الطريق يخرج عن اختصاص الهيئة لكنه ضرورة لانعاش وتنشيط المنطقة.
واكد معاليه صحة المعلومة التي قالها المكرم حمد الشنفري وانها ليست خطأ مطبعيا حيث ان هناك بالفعل باحثين عن عمل يبلغ عمرهم 90 عاما واظن ان سبب ذلك هو راتب ال 150 ريالا والنساء اكثر من الرجال فيما يتعلق بالباحثين عن عمل.
ونفى معاليه ان يقدم الغاز الطبيعي للمشروعات الاستثمارية بالدقم مدعوما وقال ان بيع الغاز سيكون بالسعر التنافسي.
عرض للخطط والانجازات
وشهدت الجلسة تقديم عروض لأهم خطط المنطقة الخاصة بالدقم وكذلك اهم الانجازات قدمها كل من يحيى الزدجالي وصالح الحسني.
في البداية قال يحيى الزدجالي ان هناك مشاريع تم الانتهاء منها وتشغيلها واخرى جار تنفيذها حتى 2020.
المخطط الشامل لتطوير المنطقة هو بمثابة خارطة طريق حيث بدانا بالرفع المساحي ثم الالتزام بالاشتراطات البيئية والمسافة الامنة بين المنشآت الصناعية واعداد مخطط للمنطقة الصناعية والمخطط الرئيسي لتصريف المياه السطحية . وقال يحيى ان المساحة الاجمالية التي يشغلها مشروع الدقم تبلغ 1777 كيلومترا مربعا جزء منها على مساحة 800 كيلومتر مربع وهو الذي اقيم عليه الميناء والمنطقة الخاصة والحوض الجاف وسنكلف احد بيوت الخبرة بوضع الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية وسنعول على توفير جميع وسائل النقل ومشروع السكة الحديد اضافة الى مخطط الاستثمار السمكي مع وجود ميناء صيد بغاطس 6 أمتار.
واوضح الزدجالي اننا نقوم حاليا باعداد المخطط الخاص بجميع الانشطة السكنية بحيث ننشىء مدينة حضرية حديثة تتضمن كافة الانشطة التجارية والسكنية.
وقال يحيى الزدجالي ان هناك 29 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة اجمالية 1.7 مليار ريال
بعد ذلك استعرض صالح الحسني اهم الخطط المستقبلية والمشروعات من خلال عرض مرئي تضمن فرص الاستثمار وبيئة الاعمال وبرامج التسويق والترويج وقال ان توطين الصناعات النفطية بالمنطقة سيستقر في عام 2017 باجمالي 230 الف برميل اضافة الى الصناعات البتروكيماوية من طلاء وبلاستيك وزيوت معدنية وخطوط نسيج وغيرها اضافة الى استغلال الخامات المعدنية والصناعات المرتبطة بها واكد ان توطين الصناعات السمكية سيكون مع بداية عام 2017 واستقرارها في 2020 وتشمل الصيد البحري والتجاري والتصنيع والتعبئة والنقل والاعلاف.
وتحدث صالح عن القطاع السياحي والمستهدف منه انشاء من 5 الى 8 فنادق فئة ال 3 وال 4 نجوم وكذلك منتجعات وفنادق شاطئية كما اشار الى قطاع التخزين والنقل والخدمات اللوجستية ومواقع التخزين في محيط الميناء واستهداف الدقم كميناء ترانزيت للدول المجاورة. اما الفرص الاستثمارية الثانوية فتشمل معاهد التدريب المهني والاعمال الصغيرة والمتوسطة.
وحول بيئة العمل قال صالح الحسني ان الهيئة تسعى الى تحسين بيئة العمل وإيجاد ميزة تنافسية من حوافز واعفاءات وخدمات المحطة الواحدة حيث تصل الاعفاءات الضريبية للمشروعات حتى 30 عاما دون قيود على رأس المال او التداول والتحويلات.
وقال ان استثمارات القطاع الخاص بلغت في الربع الاول من عام 2014 95 مليون ريال تمثلت في مصانع طابوق وانترلوك وغيرها. كما تحدث الزدجالي عن التعريف بالدقم من خلال مشاركات داخلية وخارجية في ندوات ومنتديات ومؤتمرات بلغت 12 مشاركة خارجية.
