Thursday, June 5, 2014



صحار محطة جديدة للنشاط التجاري وزيادة متوقعة للمستودعات

تقرير يؤكد استقرار أسواق العقار بالسلطنة وتنامي استثمارات الحكومة في مجالي النقل والطاقة -
أشار تقرير صادر عن شركة كلاتنز العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق العقارات التجارية في مسقط، مدفوعة باستثمارات حكومية في مجال البنية التحتية للنقل والطاقة، حيث تتوفر المزيد من عوامل التشجيع التي تدفع بالمستأجرين للانتقال إلى مساحات مكتبية أكثر فخامة. كشف التقرير أيضاً عن أن العرض والطلب على مساحات الدرجة الأولى تقترب الآن من ذروتها، وذلك مع بدء تراجع طرح المزيد من المساحات الجديدة  إلى ما دون مستوى الطلب، ونتيجة لذلك، يتنبأ التقرير بأن يشهد مؤشر أسعار المساحات المكتبية صعوداً خلال 2014.
وبحسب فيليب باول، رئيس كلاتنز عمان: على سبيل المثال، فإن مبنى بيتش وان في منطقة شاطئ القرم قد شهد إشغالات بنسبة وصلت إلى 80% منذ دخوله إلى سوق العقارات قبل عامين، ما يشير  إلى مستوى الطلب الكبير على المساحات المكتبية الفخمة، وقد شهدنا أيضاً وتيرة متسارعة لإيجارات المكاتب في سعود بهوان بلازا في منطقة الغبرة.
وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تقودها الحكومة لتحديث منشآت ميناء السطان قابوس، أشار التقرير إلى زيادة متوقعة في مستوى الطلب على المستودعات والمساحات الصناعية خلال العام.
وبالإضافة إلى ما سبق، ففي ظل نقل محطة شحن الحاويات من موقعها الحالي في ميناء السلطان قابوس بمسقط إلى صحار والذي من المقرر أن يتم لاحقاً هذا العام، فإنه من المتوقع أن تشهد مدينة صحار صعوداً باعتبارها ستشكل نقطة جديدة للنشاط التجاري على خارطة السلطنة. وتتوقع كلاتنز أن يبدأ المستأجرون في التوجه إلى المناطق المحيطة بالميناء الجديد، ما سيساعد على تخفيض ضغط الازدحامات المرورية التي تتسبب بها شاحنات الحاويات في شوارع مسقط التي تعاني أصلاً من ازدحامات خانقة.
أما في قطاع الضيافة الفندقية، فمن المتوقع أن يتم طرح المزيد من الغرف الفندقية ذات الأربع والخمس نجوم إلى السوق خلال السنوات الخمس القادمة، وعلى الرغم من وجود طلب على الغرف  الفخمة في مسقط، إلا أن هناك مخاطر قوية محدقة بهذا القطاع بسبب الإفراط في المعروض، والذي من الممكن أن يتسبب في انخفاض متسارع يضغط على معدل أسعار الغرف الفندقية.
وأضاف باول: في ظل التوقعات التي تشير إلى وجود فائض في الغرف الفندقية الراقية، نرى أن هناك فرصة كبيرة للفنادق المتوسطة ذات الثلاث والأربع نجوم للتوسع في سوق السلطنة، وهذا ما سيظهر في شكل فرص استثمارية عقارية جديدة تتواكب مع معدلات نضوج هذا القطاع. ونحن على قناعة أن تنوع المعروض من مستويات الغرف الفندقية سيضيف إلى القيمة النوعية لقطاع الفندقة في عُمان الذي يشهد ازدهاراً باعتبار السلطنة وجهة سياحية مفضلة لقضاء العطلات.
أما على مستوى العقارات التجارية، فإن السلطنة تشهد العديد من مشاريع المراكز التجارية الضخمة التي من المتوقع أن توفر قرابة 350 ألف متر مربع كمساحات متوفرة للتأجير ضمن مراكز  التسوق، بنمو توسعي يصل إلى 35% على مدى العامين القادمين. وقد أشار أحدث تقارير كلاتنز إلى أن قدرة السوق على امتصاص أي اضطرابات قد تحدثها المراكز التجارية الجديدة عند بدء طرح مساحاتها للتأجير، قد تتعرض لضغوط تحت وطأة العروض التي ستقدمها المساحات الجديدة.
واختتم باول بقوله: نتوقع أن نرى المزيد من المطورين يتوجهون نحو إنشاء مراكز تسوق صغيرة الحجم في الأحياء السكنية توفر مساحات إجمالية للتأجير تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف متر مربع بهدف تلبية احتياجات قطاع البيع بالتجزئة للتجمعات السكنية المحيطة. وسيكون أول هذه المراكز التجارية هو مركز تسوق (قرية المرسى) الذي من المنتظر أن يفتتح لاحقاً هذا العام ضمن مشروع (الموج)، والذي سيتبعه افتتاح العديد من المشاريع المماثلة.

No comments:

Post a Comment