الجابري لـ «الشورى»: تردد القطاع الخاص والصناديق في الاستثمار بالدقم
نواجه تحديات منها توفر المخصصات المالية والبعد عن العاصمة -
هناك تردد من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار في القيام بمشروعات -
استضاف مجـلس الشورى أمس معالـي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي قدم عرضا شاملا حول المنطقة أوضح فيه أن عدد المشاريع حاليا يصل إلى 29 مشروعًا بتكلفة 1.7 مليار ريال موضحا معاليه ان المنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي وان كان هناك العديد من التحديات التي تواجهها منها توفير المخصصات المالية وأحجام الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
وجاء ذلك أثناء عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أمين عام المجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أشار خلالها إلى أن العرض المرئي سيستعرض أهـم الملامح الاستراتيجيـة للمنطقـة، وأهدافها الرئيسية والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المخططة والجاري تنفيذها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنى الأساسية والحوض الجاف والمنطقة الصناعية، والتشريعات الخاصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار بالمنطقة وخطط وبرامج التدريب والتوظيف.
وأوضح سعادته: إن المجلس يأمل أن يتطرق العرض كذلك إلى نظام المحطة الواحدة ونظام الإدارة الجمركية وطرق الانتفاع بالأراضي الكائنة في المنطقة وأنواع استخداماتها، وتسليط الضوء على الوضع التنافسي للمنطقة ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقةٍ تشهـد تنافســاً كبيـــراً علـى جلب رؤوس الأموال واستقطاب التجـارة العالمية هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة إلى المجتمع المحلي وخطط الهيئــة ودورهــــا فــي تعزيــــز القيمـة المضافة المحلية والآثار البيئيـة المحتملـة للمشروعــات القائمــة والمستقبليــة فـي المنطقـة.
الأهداف الرئيسية للمنطقة
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن إنشاء المنطقة جاء كإحدى المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العماني الملتحق بسوق العمل.
مراحل التطور
وعن مراحل تطور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال معاليه لقد سبق إنشاء المنطقة العديد من المبادرات والقرارات الحكومية واللجان التي أشرفت على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة. حيث تم في ديسمبر من عام 1997م اختيار موقع الدقم لإنشاء مجمع ميناء لإصلاح سفن صغيرة الحجم بحمولة 30 ألف طن. وفي عام 2004 تم تشكيل اللجنة التسييرية لمشروع تطوير ميناء الدقم برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية. وفي العام 2005 تم تكليف الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) بإعداد المخطط الشامل لتطوير ولاية الدقم. تبعه صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى. وفي عام 2008 تم تكليف وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بدراسة مقترح إنشاء هيئة تتولى مسؤولية الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم. وفي أكتوبر من العام 2011م صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها رقم (2011119).
وأضاف معاليه: تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بميزات اقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، حيث إن محافظة الوسطى تزخر بالخامات المعدنية الطبيعية مثل رمال السيليكا، والأملاح المعدنية، والصخر الكلسي، والرخام، والجبس، وأنواع من الطين، والحجر البازلتي. وتمتاز كذلك بوفرة إمدادات الطاقة من النفط والغاز، ووفرة المخزون السمكي.
وحول المرتكزات التشريعية للمنطقة أوضح معاليه وجود ثلاثة مرتكزات تشريعية أرساها المرسومين السلطانيين (2011119) و(201379)، وهي تحديد موقع وحدود المنطقة الجغرافية، وتمثلت في المساحة الإجمالية التي تبلغ 1777 كيلومتراً مربعاً، امتداد واجهة شاطئية يبلغ طولها حوالي 80 كم. وإنشاء كيان مؤسسي للقيام بمهام إدارة وتطوير المنطقة، والتي تمثلت في إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى إيجاد بيئة أعمال متطورة وتوفير حوافز استثمارية، تكمن في تمتع المشروعات الاقتصادية في المنطقة بحزمة من الضمانات والمزايا والحوافز.
برامج إدارة وتطـوير
أشار معاليه إلى أن الهيئة قامت في مرحلة مبكرة على تبني رؤية مستقبلية لبرنامج إدارة وتطوير المنطقة للتعريف بها وإضفاء الخصوصية عليها، ووضعها على الخارطة الاستثمارية على المستوى العالمي، من خلال رؤية الهيئة إلى أن الدقم هي بوابة إمداد لوجستي على بحر العرب، وموطن للاستثمار الآمن، وبيئة أعمال متطورة، ومقصد سياحي متميز لرفد الاقتصاد العماني وتنويع قطاعاته، إضافة إلى إعداد الدراسات والمخططات الشمولية للمنطقة، والتطوير المؤسسي والأدوات القانونية، ومرافق المنطقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التنمية السياحية فيها.
كما تطرق العرض المرئي إلى المرافق القائمة حالياً منها مجمع الحوض الجاف وإصلاح السفن، والذي يضع المنطقة على خارطة النقل البحري الإقليمي والعالمي، ويوفر خدمات صيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام، من خلال شركة عمان للحوض الجاف التي أنشئت في عام 2006م وهي شركة عمانية مملوكة بالكامل للدولة وقد بلغت نسبة التعمين فيها 26 بالمائة.
وعن ميناء الدقم، الذي يعتبر البوابة البحرية لخطوط الإمداد اللوجستي، ومقصدًا سياحيًا للسفن السياحية، أشار العرض المرئي إلى قرار توسعة الميناء في العام 2008م، مضيفًا إلى أن نسبة العاملين في شركة ميناء الدقم التجاري يبلغ 155 موظفًا، بنسبة تعمين تصل إلى 91 بالمائة.
استراتيجية السياحة
أما حول الاستراتيجية السياحية فقد وضح العرض بأن الهيئة قامت بإنشاء جملة من المشاريع السياحية في المنطقة كانت أهمها فندق كروان بلازا وفندق المدينة، وفندق بارك إن، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الصخور التي يتم الآن تسويرها لتصبح أحد أهم الحقول السياحية في المنطقة، وتشغيل مطار الدقم بشكل مبكر، وتسيير خط منتظم مع الطيران العماني وإعداد برنامج ترويج سياحي للمنطقة، وعقد اتفاقيات رحلات مع شركات سياحية إلى المنطقة بالإضافة إلى مشروع سياحي متكامل يحتوي على مراكز تجارية وملعب جولف ووحدات سكنية وغيرها.
وعن حماية البيئة في المنطقة بين معالي الجابري في عرضه المحاور الرئيسية في إدارة الشأن البيئي للهيئة المتمثلة في تضمين اعتبارات البيئة في إعداد المخططات التنظيمية للمنطقة، وإصدار التصاريح البيئية للمشروعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة البيئية في المنطقة مثل، إنشاء وإدارة مردم النفايات المنزلية، ودراسة مسح الوضع البيئي للمنطقة ومحيطها، وإنشاء محطة لاستقبال الزيوت العادمة من السفن، ومحطة للتخلص من المخلفات الخطرة لإصلاح السفن وكذلك محطة لاستقبال ومعالجة النفايات الصناعية الخطرة.
ترسيخ المسؤولية الاجتماعية
أما فيما يتعلق بتنمية المجتمع المحلي في المنطقة تطرق العرض إلى مشروع المساكن الاجتماعية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تسعى الهيئة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المنطقة كسياسة من سياسات الهيئة تنظم من خلاله الشركات نفسها وتعمل على التخطيط لتأسيس (صندوق للمسؤولية الاجتماعية) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك على ضوء نتائج الدراسة التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن إنشاء كلية تقنية عليا في المنطقة، وذلك من اجل تأهيل الكوادر المتخصصة في المشاريع التي جاري تنفيذها بالمنطقة أو قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى صدور قرار رقم (2013246) من معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن دراسة إنشاء معهد للتدريب المهني في المنطقة، ومخاطبة وزارة التعليم بشأن الاحتياجات من التخصصات التي تحتاجها المنطقة في السنوات القادمة، والعمل على التنسيق مع مؤسسة “تكاتف عمان” التابعة لشركة نفط عمان بشأن إلحاق عدد من الباحثين عن عمل ببرامج الإعداد والتأهيل على رأس العمل، مؤكدًا على أنه جارٍ العمل على إعداد مذكرة تفاهم حول ذلك.
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح العرض قيام الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا.
تحديات وصعوبات
أما في جانب التحديات والصعوبات فقال معاليه: هنالك الكثير الذي تم إنجازه، والمنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي للسلطنة، لكن ما زالت هنالك بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بإيمان، والتي تتمثل في الاستمرار في برنامج الإنفاق الحكومي والذي تم تسميته بـ”مشروع تطوير ولاية الدقم” وتوفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة له في الخطة الخمسية التاسعة للدولة، والإحجام من قبل الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، وخصوصا التي تتناسب خبراتها ومؤهلاتها مع طبيعة وحجم برنامج عمل وإدارة المنطقة، وأيضًا بعد المنطقة عن العاصمة مسقط، وتجمعاتها السكانية الصغيرة نسبيا، وسوقها الاستهلاكي ضعيف، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
المشاريـــــع الـمنجــزة وأخرى قادمة
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها حسب ما جاء في العرض إلى 29 مشروعًا بتكلفة بلغت 1.7 مليار ريال منها الميناء التجاري، الحوض الجاف، مطار الدقم، محطة الكهرباء، محطة تحلية المياه، شبكة توزيع الكهرباء، شبكة توزيع المياه، الطرق الرئيسية، محطة الصرف الصحي، فندق كراون بلازا، فندق المدينة، توسعات المستشفى، وسكن موظفي الحوض الجاف.
وذكر العرض كذلك عددا من المشاريع القادمة في المنطقة مثل: مشروع إمدادات الغاز الطبيعي للمنطقة، ومشروع سكة الحديد، وتنفيذ حزم الميناء، وتنفيذ الطرق الداخلية، وتوسعات شبكة توزيع المياه، وتوسعات في شبكة الكهرباء، وأيضًا تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وتنفيذ رصيف المواد السائلة والسائبة، وتنفيذ مبنى المسافرين والشحن، وإنشاء المردم العام للنفايات، وبناء السدود وقنوات التصريف، ومشروع ميناء الصيد، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسية.
خطط التسويق والترويج
وأخيراً جاء العرض موضحًا لجهود الهيئة على صعيد التسويق والترويج والتي تمثلت في المفاوضات الجارية للاتفاق على عقد انتفاع وتطوير مع شركة الدقم لتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية بمساحة إجمالية مقدارها حوالي 1000 هكتار، ولعقد تطوير وانتفاع مع شركة ميناء الدقم لتطوير وإدارة 2000 هكتار من الأراضي الصناعية. كما تم الاتفاق مع شركة تكامل لتأسيس شركة مرافق مركزية لتطوير خدمات المرافق العامة التي تحتاجها المشروعات الصناعية في المنطقة. وقامت الهيئة بالمشاركة في العديد من الأنشطة الترويجية داخل وخارج السلطنة، وكذلك الإعلان عن فرص استثمارية في مجال التطوير العقاري في صحف متخصصة محلية وإقليمية، وتطوير مواد دعائية وموقع الهيئة الإلكتروني، وتم تنظيم منتدى استثماري شارك فيه رجال أعمال وشركات استثمارية من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة البرنامج التسويقي الذي تقوم به شركة ميناء الدقم لجذب مستخدمين نهائيين في مجال التخزين والخدمات اللوجستية إلى المواقع التي هي ضمن منطقة امتياز الميناء. ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات من أجل الاستفادة من خدمات الهيئة في الترويج لمشروع الدقم بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة للمشاركات المحلية والدولية.
وتركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مدى قدرة منطقة الدقم الاقتصادية على تنويع مصادر الدخل القومي في الخطط الخمسية القادمة ونسبة مساهمة المنطقة من إجمال الدخل القومي وتقليل هيمنة قطاع النفط، وأبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية بالمنطقة ومدى قدرتها على المنافسة في ظل نشاط بعض المناطق الاقتصادية والحرة.
كما طالب أعضاء المجلس بتوظيف الشباب وابتعاثهم للتدريب وقدموا استفسارات عن نسبة التعمين في المشاريع القائمة في منطقة الدقم الخاصة ومدى قدرتها على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، ورؤية الهيئة حول زيادة الأيدي العاملة الوافدة في المنطقة ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية في البلاد.
وأشار أصحاب السعادة من خلال مداخلاتهم إلى موضوع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة خلال الفترة الحالية والمتوقعة خلال السنوات المقبلة وما إن كان سيتم الالتزام بقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلا فيما يتعلق بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية، وخطة الهيئة لتعزيز القيمة المضافة.
هناك تردد من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار في القيام بمشروعات -
استضاف مجـلس الشورى أمس معالـي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي قدم عرضا شاملا حول المنطقة أوضح فيه أن عدد المشاريع حاليا يصل إلى 29 مشروعًا بتكلفة 1.7 مليار ريال موضحا معاليه ان المنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي وان كان هناك العديد من التحديات التي تواجهها منها توفير المخصصات المالية وأحجام الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أشار خلالها إلى أن العرض المرئي سيستعرض أهـم الملامح الاستراتيجيـة للمنطقـة، وأهدافها الرئيسية والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والبرامج المخططة والجاري تنفيذها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنى الأساسية والحوض الجاف والمنطقة الصناعية، والتشريعات الخاصة بتنظيم وتشجيع الاستثمار بالمنطقة وخطط وبرامج التدريب والتوظيف.
وأوضح سعادته: إن المجلس يأمل أن يتطرق العرض كذلك إلى نظام المحطة الواحدة ونظام الإدارة الجمركية وطرق الانتفاع بالأراضي الكائنة في المنطقة وأنواع استخداماتها، وتسليط الضوء على الوضع التنافسي للمنطقة ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقةٍ تشهـد تنافســاً كبيـــراً علـى جلب رؤوس الأموال واستقطاب التجـارة العالمية هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة إلى المجتمع المحلي وخطط الهيئــة ودورهــــا فــي تعزيــــز القيمـة المضافة المحلية والآثار البيئيـة المحتملـة للمشروعــات القائمــة والمستقبليــة فـي المنطقـة.
الأهداف الرئيسية للمنطقة
مراحل التطور
وأضاف معاليه: تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بميزات اقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، حيث إن محافظة الوسطى تزخر بالخامات المعدنية الطبيعية مثل رمال السيليكا، والأملاح المعدنية، والصخر الكلسي، والرخام، والجبس، وأنواع من الطين، والحجر البازلتي. وتمتاز كذلك بوفرة إمدادات الطاقة من النفط والغاز، ووفرة المخزون السمكي.
وحول المرتكزات التشريعية للمنطقة أوضح معاليه وجود ثلاثة مرتكزات تشريعية أرساها المرسومين السلطانيين (2011119) و(201379)، وهي تحديد موقع وحدود المنطقة الجغرافية، وتمثلت في المساحة الإجمالية التي تبلغ 1777 كيلومتراً مربعاً، امتداد واجهة شاطئية يبلغ طولها حوالي 80 كم. وإنشاء كيان مؤسسي للقيام بمهام إدارة وتطوير المنطقة، والتي تمثلت في إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى إيجاد بيئة أعمال متطورة وتوفير حوافز استثمارية، تكمن في تمتع المشروعات الاقتصادية في المنطقة بحزمة من الضمانات والمزايا والحوافز.
برامج إدارة وتطـوير
كما تطرق العرض المرئي إلى المرافق القائمة حالياً منها مجمع الحوض الجاف وإصلاح السفن، والذي يضع المنطقة على خارطة النقل البحري الإقليمي والعالمي، ويوفر خدمات صيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام، من خلال شركة عمان للحوض الجاف التي أنشئت في عام 2006م وهي شركة عمانية مملوكة بالكامل للدولة وقد بلغت نسبة التعمين فيها 26 بالمائة.
وعن ميناء الدقم، الذي يعتبر البوابة البحرية لخطوط الإمداد اللوجستي، ومقصدًا سياحيًا للسفن السياحية، أشار العرض المرئي إلى قرار توسعة الميناء في العام 2008م، مضيفًا إلى أن نسبة العاملين في شركة ميناء الدقم التجاري يبلغ 155 موظفًا، بنسبة تعمين تصل إلى 91 بالمائة.
استراتيجية السياحة
وعن حماية البيئة في المنطقة بين معالي الجابري في عرضه المحاور الرئيسية في إدارة الشأن البيئي للهيئة المتمثلة في تضمين اعتبارات البيئة في إعداد المخططات التنظيمية للمنطقة، وإصدار التصاريح البيئية للمشروعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة البيئية في المنطقة مثل، إنشاء وإدارة مردم النفايات المنزلية، ودراسة مسح الوضع البيئي للمنطقة ومحيطها، وإنشاء محطة لاستقبال الزيوت العادمة من السفن، ومحطة للتخلص من المخلفات الخطرة لإصلاح السفن وكذلك محطة لاستقبال ومعالجة النفايات الصناعية الخطرة.
ترسيخ المسؤولية الاجتماعية
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح العرض قيام الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا.
تحديات وصعوبات
المشاريـــــع الـمنجــزة وأخرى قادمة
وذكر العرض كذلك عددا من المشاريع القادمة في المنطقة مثل: مشروع إمدادات الغاز الطبيعي للمنطقة، ومشروع سكة الحديد، وتنفيذ حزم الميناء، وتنفيذ الطرق الداخلية، وتوسعات شبكة توزيع المياه، وتوسعات في شبكة الكهرباء، وأيضًا تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وتنفيذ رصيف المواد السائلة والسائبة، وتنفيذ مبنى المسافرين والشحن، وإنشاء المردم العام للنفايات، وبناء السدود وقنوات التصريف، ومشروع ميناء الصيد، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسية.
خطط التسويق والترويج
وتركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مدى قدرة منطقة الدقم الاقتصادية على تنويع مصادر الدخل القومي في الخطط الخمسية القادمة ونسبة مساهمة المنطقة من إجمال الدخل القومي وتقليل هيمنة قطاع النفط، وأبرز الحوافز والمزايا الاستثمارية بالمنطقة ومدى قدرتها على المنافسة في ظل نشاط بعض المناطق الاقتصادية والحرة.
كما طالب أعضاء المجلس بتوظيف الشباب وابتعاثهم للتدريب وقدموا استفسارات عن نسبة التعمين في المشاريع القائمة في منطقة الدقم الخاصة ومدى قدرتها على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، ورؤية الهيئة حول زيادة الأيدي العاملة الوافدة في المنطقة ومدى تأثيرها على التركيبة السكانية في البلاد.
وأشار أصحاب السعادة من خلال مداخلاتهم إلى موضوع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة خلال الفترة الحالية والمتوقعة خلال السنوات المقبلة وما إن كان سيتم الالتزام بقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلا فيما يتعلق بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية، وخطة الهيئة لتعزيز القيمة المضافة.
No comments:
Post a Comment