شكاوى من منافسة غير عادلة بين الصيد الحرفي والتجاري

صيادون يشاهدون سفن الجرف والوزارة تؤكد الحظر -
تحقيق : أحمد بن عبدالله الحسني -
مخاوف وشكوك تخيّم على أبناء الساحل والمستهلكين بشكل عام حول تشغيل سفن الصيد الساحلي التجارية والتجاوزات الواردة في الصيد الجائر، هذه القضية مثلها مثل قضية شباك (الضاغية) التي تسببت في هدر وتناقص المخزون السمكي بسبب تجاوزات متعمدة من قبل بعض الصيادين الحرفيين في مسقط.
وزارة الزراعة والثروة السمكية ولجنة سنة البحر بمحافظة مسقط وضعتا خططا وضوابط لحرفيي شباك الضاغية، وكذلك تحديد مواقع للسفن التجارية بعيدة عن أماكن الصيد الحرفي، وبينما يؤكد صيادون استمرار سفن نشاط الجرف القاعي المحظور، إلا أن الوزارة نفت وجود أي سفينة جرف في المياه العمانية تقوم بالصيد وأكدت أنه لم يتم التصريح لأي سفينة منذ صدور القرار 20/2009 بحظر سفن الصيد القاعي ما يطرح تساؤلا حول عمليات الصيد غير المشروعة ومستوى المراقبة ومتابعة الاختراقات للسفن المخالفة للقوانين.
الحكومة من جهتها تشجع فئة الشباب في الانخراط في حرفة للآباء والأجداد لكونها مورد رزق وزيادة في دخل الأسرة، مؤكدة بالتزامها بدعم الصيادين والالتزام بالأعراف وسنن البحر المتعارف عليها قديما وعدم الاستنزاف المبالغ فيه لبعض أنواع من الأسماك.

منذ سنوات ليست بالبعيدة تعاني أسواقنا من شح في الأسماك، ونقص وهجرة لبعض أنواعها، وأصبحت بحارنا وشواطؤنا تختزن أعدادا قليلة يهدد بعضها شبح الانقراض، وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية هي عوامل الطقس بما فيها فصليا الشتاء والصيف، إلا أن المعنيين في الأمر تنبهوا مؤخرا بأن الأسباب ترجع إلى طريقة صيد قديمة ما زال يمارسها الصيادون بطرق مغايرة تتسبب في استنزاف ثروتنا البحرية، وأن هذه الطريقة مشابهة لعمليات الصيد بالجرف القاعي المحظور، مما حدا بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى نشر إعلان (تنبيه) للصيادين بعدم استخدامها.
شباك (الضاغية) هي المتهم عن هذا التدمير بالإضافة إلى كونها تحرم بعض الصيادين من أنواع معتمد عليها في رزقهم، إلا أن صيادين يبررون طريقة الاستخدام لكونها حرفة الأجداد والتي يعتمدون عليها اعتمادا كليا في رزقهم، وفي الجانب الآخر يرفض صيادون الطريقة المستخدمة في عمليات الصيد الساحلي بشباك (الضغوة) لكونها تخالف سنن وأعراف الحرفة، لكن وزارة الزراعة والثروة السمكية ناشدت في الآونة الأخيرة الصيادين بضرورة عدم استخدام هذا النوع من طرق الصيد التقليدية لكون الصيادين (ينصبونها) على مسافات بعيدة من الساحل الأمر الذي يؤدي إلى التصاقها بقاع البحر وجرف جميع أنواع الأسماك بما فيها القاعية والشعاب المرجانية والصخور التي تعتبر بيئة لتوالد وتكاثر الأسماك علاوة على الأضرار بمعدات الصيادين وحرمانهم من بعض أنواع الأسماك المعتمد عليها في رزقهم، ومن جهة أخرى وافقت الوزارة مؤخرا لبعض الشركات والمؤسسات للحصول على تراخيص سفن الصيد الساحلي التجارية، وبهذا القرار خيّمت مخاوف لدى عدد من الصيادين الحرفيين والمستهلكين بتجاوزات متعمدة قد يقوم بها العاملون في هذه السفن، وكذلك احتدام المنافسة بين سفن الشركات التجارية الحرفيين، لمعرفة المزيد من الآراء حول هذا الإجراء وما يمكن أن يسفر من تداعيات التقت ($) عددا من الصيادين فماذا قالوا؟
جمعة بن سالم أولاد ثاني قال: إن شباك الضاغية هي طريقة صيد قديمة تعتمد عليها بعض أسر أبناء الساحل في مدخولها، ولكن في الفترة الأخيرة تجاوز بعض الحرفيين الطريقة المتعارف عليها في السنن والأعراف، وأصبحت هذه الحرفة تهدد البيئة البحرية، مضيفا إن مشاكل عدة حدثت بين الصيادين الحرفيين وصل بعضها إلى المحاكم، ولكن الحمد لله إن المديرية العامة للشؤون المحلية بمحافظة مسقط وضعت حلولا مناسبة نتمنى أن يتم تطبيقها من قبل الصيادين.
واقترح سعيد بن ناصر أولاد ثاني تحديد مواسم معينة للحرفيين بالاصطياد بشباك الضاغية مستدلا بمواسم الصفيلح والشارخة والروبيان، مضيفا إن القرار الأخير بتحديد مسافات معينة سيؤثر على بعض الصيادين وذلك بسبب وجود الأسماك على مسافات بعيدة عن الشاطئ.
وأضاف سعيد أولاد ثاني حول طريقة الصيد القديمة للضاغية: إن الأجداد كانوا يكتفون بكميات قليلة من اسماك السردين والتي غالبا ما يتم تجفيفها، أما الطريقة الجديدة فإن الصياد الحرفي يرغب في اصطياد بعض الأسماك لتعينه على الدخل.
وأكد موسى بن علي أولاد ثاني على الطريقة المثلى للصيد بشباك الضاغية وقال: إن عملية الصيد بشباك الضاغية يحفز الأسماك الأخرى بتتبع رائحة ودماء اسماك السردين وبالأخص العومة، موضحا أن العديد من الصيادين يتجاوزون السنن والأعراف المعمول بها بحيث إن البعض يقوم بالاصطياد لمسافة 5 كيلومترات (بين بحر 20 و25)، وأحيانا من الصباح إلى الثانية ظهرا، مضيفا إن وزارة الزراعة قامت بتحديد بعض المواقع للصيد بشباك الجاروف مثل (بحر سابع ونصف هابط)، والهيال والدوابي والمنصب (بحر ثمانية طالع)، كما تم الاتفاق بين الوزارة والحرفيين على تكثيف المراقبة ومخالفة المتجاوزين مع إلزامية وجود الشهود.
وشبّه طلال بن علي أولاد ثاني عمل سفن الصيد الساحلي التجارية بسفن الجرف القاعي.
وقال: إن هذه السفن تجارية مملوكة للشركات، وأن الخوف الوحيد من ممارسة أيد عاملة وافدة للعمل في هذه السفن، معتقدا أن هذه السفن ستؤثر فعلا على الصيادين الحرفيين، وأكد أن سفن الصيد القاعية ما زالت تمارس العمل في البحر، وأن العديد من الصيادين شاهدوا هذه السفن.

تنبيه الوزارة

منذ فترة نشرت وزارة الزراعة والثروة السمكية تنبيها للصيادين الحرفيين بعدم تجاوز الصيد بشباك الضاغية، وفي معرض الرد على استفسارات ($) ذكر مصدر بالوزارة انه لوحظ مؤخرا، سواء من خلال الجولات الرقابية المستمرة على الشواطئ أو من خلال مصادر المعلومات الخاصة بالوزارة أو من خلال المواطنين الذين تقدموا بشكاوى للوزارة، بأن هناك مجموعة من الصيادين يمارسون طريقة الصيد بالضغاوي خلافا لما جرت عليه الأعراف والسنن بين الصيادين حيث يقوم بعض الصيادين برمي شباكهم على ابعاد تزيد عن ثلاثة كيلومترات وأعماق كبيرة قد تصل إلى اكثر من 20 مترا في بعض الأحيان ومن ثم يقومون بسحبها بواسطة عدد لا يقل عن قاربين ويصل إلى أربعة قوارب، حيث إن هذه القوارب مزودة بمحركات ذات قوة كبيرة تكون قادرة على سحب هذه الشباك الطويلة، وتبدأ هذه القوارب بسحب الشباك من الأعماق الكبيرة وتتناقص تدريجياً كلما اقتربت إلى الشاطئ وتستمر عملية سحب الشباك إلى المواقع الضحلة مما يؤدي إلى ملامستها لقاع البحر مسببة جرف كل ما هو في طريقها سواء كانت شعابا مرجانية أو صخورا أو معدات صيادين آخرين مثل الدوابي والمناصب والشدود، وتستمر عملية السحب لعدة ساعات قبل أن تصل إلى الساحل ليقوم الصيادون عندها بسحبها بواسطة السيارات ثم يدويا وتكون الحصيلة في تلك الشباك أسماكا مختلفة الأنواع والأحجام، فمنها الأسماك القاعية ومنها السطحية والتي تكون أحيانا صغيرة الحجم لدرجة أنها قد لا تكون صالحة للتسويق ومن ضمن الحصيلة الأسماك السطحية الصغيرة والتي عادة ما تكون هي المستهدفة في السنن والأعراف السابقة، كما أن هذه الطريقة تؤثر سلبا وبشكل كبير على قاع البحر والبيئة البحرية وتكاثر الأسماك كما أن هذه الطريقة تؤثر على معدات الصيادين الآخرين وتضر بمصالحهم وهناك نزاعات وخلافات قد نشأت بين الصيادين بسبب ممارسة هذه الطريقة ولكونها طريقة جرف قاعي تعد مماثلة للطريقة المحظورة بموجب القرار الوزاري رقم 20/2009 وحرصا من الوزارة على عدم استفحال هذه المشكلة وتحولها إلى ظاهرة قد تؤدي إلى اختفاء الأسماك من المناطق التي تمارس فيها نتيجة الضغط على المناطق القريبة واستهداف الأحجام الصغيرة في مناطق معينة حساسة لاستدامة المخزون وكذلك الحرص على عدم وجود خلافات ونزاعات بين الصيادين، فقد قامت الوزارة بضبط ومخالفة كل من يقوم بممارسة الصيد بشباك الضاغية مستخدما القوارب ذات المحركات لجرها.

بين مؤيد ومعارض

وحول تنبيه الوزارة لأبناء الساحل والذي قابله المؤيد والمعارض ذكر مصدر الوزارة انه قبل فترة سواء من خلال المعنيين بالمديريات أو بالمراكز الموجودة في مختلف الولايات الساحلية فقد حرصوا على إجراء اللقاءات المباشرة مع الصيادين أو من خلال لجان سنن البحر في الولايات التي تمارس فيها هذه الطريقة لإقناع الصيادين الذين يمارسون بهذه الطريقة ويقومون بجرها بالقوارب، بأن هذه الطريقة مضرة بالبيئة البحرية وتؤثر سلبا على المخزون السمكي، ونظرا لأن معظم الصيادين يعارضون هذه الطريقة فإنه قد نشأت بالفعل نزاعات بين أفراد المجتمع الواحد حيث تم توضيح ذلك لهذه الفئة من الصيادين الذين يستخدمون هذه الطريقة لممارسة الصيد بشباك الضاغية التي تكون ساحلية ولا يتم سحبها بالقوارب هي الطريقة المثلى والأسلم للصياد والبيئة البحرية ومن خلال هذا التنظيم يمكن الحفاظ على مجتمعهم من نشوء أي نزاعات وبالتالي بقاء الاستقرار بينهم بحيث يمكنهم ذلك من التعاون في الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة موارده، وأضاف المصدر: إن الوزارة بادرت بنشر إعلان في الصحف المحلية عن الطرق المخالفة في ممارسة الصيد بشباك الضاغية وعليه فإن كل من يتم ضبطه من قبل فرق الرقابة السمكية يتم تحرير مخالفة ضده وبعد تجميع الأدلة وأخذ إفادة المخالف وإعداد وثائق المخالفة يتم تحويل ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام في منطقة الاختصاص، مضيفا إن هناك الكثير من الطلبات التي استلمتها الوزارة من الصيادين المتضررين واستقبل المسؤولون في الوزارة الكثير من المواطنين الذين ابدوا عدم رضاهم وتضررهم من استخدام هذا النوع من طرق الصيد، وأن الوزارة بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية في التوعية والإرشاد والتواصل مع المختصين من اجل احتواء ممارسة الصيد بهذه الطريقة.

الوزارة تنفي

ونفت الوزارة تجاوزات سفن الصيد بالجرف القاعي والتي حظرتها بموجب القرار الوزاري وذكر مصدر الوزارة انه لا صحة البتة لتلك المعلومات حيث لا توجد حاليا في المياه العمانية أي سفن تقوم بالصيد بطريقة الجرف القاعي ولم يتم التصريح لأي سفينة منذ صدور القرار وذلك لأن القرار رقم 20/2009 قد حظر الصيد بهذه الطريقة وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تقوم الوزارة بالتصريح لأمر قد تم حظره قانونيا، مؤكدا أن الوزارة تتلقى بين فترة وأخرى بلاغات عن وجود سفن الجرف، وبعد دراسة تلك البلاغات يتضح بأن تلك السفن هي سفن تقوم بدراسة المسح الزلزالي لمناطق وجود النفط.
وأكد المصدر انه يوجد خلط لدى البعض بين سفن الجرف وسفن المسح الزلزالي والنوع الأخير موجود حاليا في المياه العمانية للقيام بالاكتشافات النفطية.

حلول وآليات

لجنة سنة البحر بمحافظة مسقط وضعت آلية لتحديد المسافات لصيادي الجاروف والضاغية، وقد أكد طالب بن خليفة بن علي القطيطي المدير العام للمديرية العامة للشؤون المحلية بالمحافظة انه كثيرا ما ترد إلى لجنة سنة البحر وإلى وزارة الزراعة والثروة السمكية شكاوى من المواطنين والصيادين بخصوص استخدام شباك (الضاغية والجاروف) بأن هناك فئة من الصيادين يقومون بتجاوزات برمي الشباك على مسافات بعيدة من الساحل ويتم سحبها بواسطة القوارب وأن بعض الصيادين تضرروا من خلال فقدان المعدات وحرمان بعض الصيادين من الحصول على بعض الأنواع من الأسماك، مضيفا إن لجنة سنة البحر بمحافظة مسقط ارتأت بوضع آلية وتحديد المسافات لصيادي الجاروف والضاغية وذلك بتحديد عمق 7.5 باع للضاغية والجاروف ورغب الشباك 8 أبواع، وأطوال شباك الضاغية بما مجموعه 700 باع، وأما أصحاب المنصب والدوابي فبإمكانهم الاصطياد من عمق 7.5 باع فما فوق، منوها بأنه على الصيادين الالتزام بهذه الضوابط حفاظا على الأسماك الصغيرة والمرجان وعدم التعدي على ممتلكات الآخرين من الصيادين، مضيفا إن هناك تنسيقا قائما مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ولجان سنن البحر في المحافظات الأخرى لوضع حلول لهذه الإشكالية بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار على جميع الصيادين.

سفن الصيد

وحول إعلان وزارة الزراعة والثروة السمكية بتشغيل سفن الصيد الساحلي التجارية ارتأى طالب القطيطي عمل ضوابط حول تشغيل هذه السفن بحيث لا يؤثر على الصيادين الحرفيين، مؤكدا أنهم ليس لديهم دخل ثابت سوى هذه الحرفة، مضيفا إن على الوزارة تخصيص أماكن ومواقع لهذه السفن للصيد من خلال الأعماق تكون بعيدة عن المواقع التي يصطاد منها الحرفيون، مشجعا فئة الشباب بالانخراط في حرفة آبائهم وأجدادهم لما تشكله من مردود إيجابي على الأسر من خلال زيادة الدخل وتوفر الأسماك للأسواق المحلية والخارجية، مطالبا بالتقيد بالأعراف سنن البحر المتعارف عليها قديما، وضرورة استخراج رخصة لمزاولة الصيد، مؤكدا أن على الوزارة عقد ندوات تثقيفية للصيادين الشباب وإصدار كتيبات توضح فيها السنن والأعراف المتبعة في الصيد.