والي المصنعة : مشروعا الميناء البحري والمركز الصحي في الإجراءات
أكد على معالجة «كبرة» الأسماك الحالية بالطريف لرفع الضرر -
اختيار ساحة الاحتفالات للمركز واستبدالها بأخرى -
كتب – خالد بن حمد المعمري :-
أكد سعادة الشيخ سلطان بن محمد الفارسي والي المصنعة إن مشروع ميناء الصيد البحري يخضع حاليا للإجراءات التنفيذية تمهيدا لبدء العمل الفعلي في موقع المشروع بمركز الولاية مشيرا إلى أن الشركة المنفذة استلمت المشروع وربما تبقى أمر مباشرة العمل . موضحا إن مثل هذه المشاريع من الطبيعي أن تستغرق إجراءاتها الرسمية وقتا لكي تكتمل بالصورة المطلوبة والمتناسبة مع احتياجات وأهمية كل مشروع، موضحا سعادته ان مشروع الميناء أصبح في حكم المؤكد ولاتوجد أي معوقات تحول دون تنفيذه.
وقال سعادة الشيخ والي المصنعة في تصريح لـ عمان إن مشروع الميناء يكتسب أهمية كبيرة ليس على نطاق ولاية المصنعة بل أيضا ولايات محافظة جنوب الباطنة الأخرى . مشيرا إلى أن أهمية الميناء بالنسبة لولاية المصنعة تكمن في عدة نواح منها توفر الثروة السمكية على امتداد شريطها البحري ومن الطبيعي أن يستفيد الصيادون وهم يمثلون نسبة جيدة من السكان ، من خدمات الميناء، كما أن وجود الميناء يمثل عاملا مساعدا لتنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل مجدية لأبناء الولاية والولايات المجاورة لها بشكل عام . وأضاف سعادة والي المصنعة إن سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية عقد مؤخرا لقاء في الولاية واستعرض مشروع الميناء ومحتوياته وأكد حرص الوزارة على تنفيذه وتطرق إلى محتوياته والخدمات المتعددة التي سيقدمها للصيادين والمستفيدين .
وانتقل سعادة الشيخ والي المصنعة للحديث عن سوق الولاية القديم المندثر منذ سنوات طويلة ، موضحا ان موقع هذا السوق متأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بنسبة حوالي 90 بالمائة وقد تم تعويض أصحاب المحلات التجارية وماجاورها من مبان ومنازل سواء بمنازل بديلة أو نقدا أو بأراض حسب اختيارهم مؤكدا سعادته ان المحلات والمباني المتأثرة ستتم إزالتها شأنها شأن الممتلكات الأخرى الواقعة على مسار هذا المشروع.
وأضاف سعادته في توضيحه لـ $ لقد قدمنا مطالبة بحاجة الولاية إلى سوق مركزي رديف للخدمات التنموية مشفوعا بتصور شامل لاحتياجاته بحيث تخصص وزارة الإسكان موقعا مناسبا لهذا السوق الذي نرى أنه سيكون حاضنا للحركة التجارية وداعما للاقتصاد في الولاية ومولدا لفرص العمل.
وتطرق سعادة الشيخ والي المصنعة إلى مشروع المركز الصحي في مركز الولاية موضحا إن هذا المركز مدرج في خطة وزارة الصحة الحالية وقد طلبت الوزارة تخصيص موقع لهذا المركز وقد نوقش هذا الموضوع في لجنة شؤون البلدية وتم الاتفاق على أن يكون الموقع (ساحة الاحتفالات) بحيث تستبدل هذه الساحة بموقع آخر من قبل وزارة الإسكان وقد اتخذت الإجراءات الكفيلة باعتماد هذا الاتفاق من قبل الجهات المعنية ، مطمئنا أن الموقع البديل والمناسب متوفر أيضا بدون أي إشكالات.
وعلق والي المصنعة على موضوع كبرة الأسماك الحالية قال : توجد «كبرتان» حاليا، واحدة في منطقة الطريف والأخرى على الشاطئ القريبة من حصن الولاية والأخيرة واقعة ضمن مشروعي الطريق الساحلي والميناء وقد رأت وزارة الزراعة والثروة السمكية عدم تطويرها على اعتبار أن ميناء الصيد (قيد الإنشاء) سيحتوي ضمن مكوناته ومرافقه على سوق حديث للأسماك يغني عن الكبرة الحالية لكن حتى تجهيز الميناء ستجرى تهيئة مؤقتة للكبرة تسمح بأداء دورها في خدمة الصيادين والعارضين والمستهلكين. وتحدث سعادة الوالي عن الكبرة الثانية الواقعة في سوق الطريف مؤكدا على أنها تشكل مضار صحية وبيئية كما أن وضعها الحالي وسط السوق المتنوع تشكل منظرا غير مناسب ولامتناسب مع ما حولها من محال ومنازل سكنية حيث يعرض بعض الباعة الأسماك على قارعة الطريق وتتناثر المخلفات على الشارع وأمام المحلات التجارية الأخرى، وهي توجد روائح كريهة تزعج السكان وأصحاب المحلات ومرتاديها في آن واحد وبدورنا قمنا بمناقشة هذه المضار مرارا عبر اجتماعات لجنة شؤون البلدية وقد تبين لنا أن هذه الكبرة تعود ملكيتها إلى أحد المواطنين الذي ناقشناه في وضع الكبرة وماتسببه من مضار وطلبنا منه في حالة رغبته ببقائها ، تطويرها بالشكل المناسب مع دورها وموقعها وبالفعل وعد بالتطوير وإنشاء مبنى في الموقع مع تخصيص محل لبيع الأسماك تنطبق عليه الاشتراطات الصحية والبيئية ويكون إضافة جديدة للسوق وليس مشوها للمنظر العام أو مضرا. موضحا سعادته ان هذا المواطن يتابع الآن إجراءات تصريحات البناء ونأمل أن يرى مشروعه النور قريبا.
مكونات الميناء
من جانبه أكد مراد بن علي البلوشي رئيس مشروع ميناء الصيد ان الشركة التي اسند إليها المشروع اصبحت متهيئة لبدء العمل وقد فرغت من تجهيز مباني العمال في المنطقة الصناعية بالملدة وكذلك مقر الادارة في موقع المشروع كما بدأت في تحضير المعدات واحتياجات العمل الذي سيستغرق سنتين او حسب طبيعة العمل .
وقال البلوشي ان مشروع الميناء يشتمل على خدمات بحرية متكاملة وبنية اساسية وسيكتمل على مرحلتين حيث سيضم أرصفة لرسو القوارب وموقعا لأعمال خفر السواحل وسوقا للاسماك ومحطة وقود للقوارب وورشة المحركات وانزال شباك الصيد الى جانب منطقة للعبارات ومباني ادارية ومطاعم وسيقدم خدمات وتسهيلات جيدة للصيادين وطريق داخلي .
اختيار ساحة الاحتفالات للمركز واستبدالها بأخرى -
كتب – خالد بن حمد المعمري :-
أكد سعادة الشيخ سلطان بن محمد الفارسي والي المصنعة إن مشروع ميناء الصيد البحري يخضع حاليا للإجراءات التنفيذية تمهيدا لبدء العمل الفعلي في موقع المشروع بمركز الولاية مشيرا إلى أن الشركة المنفذة استلمت المشروع وربما تبقى أمر مباشرة العمل . موضحا إن مثل هذه المشاريع من الطبيعي أن تستغرق إجراءاتها الرسمية وقتا لكي تكتمل بالصورة المطلوبة والمتناسبة مع احتياجات وأهمية كل مشروع، موضحا سعادته ان مشروع الميناء أصبح في حكم المؤكد ولاتوجد أي معوقات تحول دون تنفيذه.
وانتقل سعادة الشيخ والي المصنعة للحديث عن سوق الولاية القديم المندثر منذ سنوات طويلة ، موضحا ان موقع هذا السوق متأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بنسبة حوالي 90 بالمائة وقد تم تعويض أصحاب المحلات التجارية وماجاورها من مبان ومنازل سواء بمنازل بديلة أو نقدا أو بأراض حسب اختيارهم مؤكدا سعادته ان المحلات والمباني المتأثرة ستتم إزالتها شأنها شأن الممتلكات الأخرى الواقعة على مسار هذا المشروع.
وأضاف سعادته في توضيحه لـ $ لقد قدمنا مطالبة بحاجة الولاية إلى سوق مركزي رديف للخدمات التنموية مشفوعا بتصور شامل لاحتياجاته بحيث تخصص وزارة الإسكان موقعا مناسبا لهذا السوق الذي نرى أنه سيكون حاضنا للحركة التجارية وداعما للاقتصاد في الولاية ومولدا لفرص العمل.
وتطرق سعادة الشيخ والي المصنعة إلى مشروع المركز الصحي في مركز الولاية موضحا إن هذا المركز مدرج في خطة وزارة الصحة الحالية وقد طلبت الوزارة تخصيص موقع لهذا المركز وقد نوقش هذا الموضوع في لجنة شؤون البلدية وتم الاتفاق على أن يكون الموقع (ساحة الاحتفالات) بحيث تستبدل هذه الساحة بموقع آخر من قبل وزارة الإسكان وقد اتخذت الإجراءات الكفيلة باعتماد هذا الاتفاق من قبل الجهات المعنية ، مطمئنا أن الموقع البديل والمناسب متوفر أيضا بدون أي إشكالات.
وعلق والي المصنعة على موضوع كبرة الأسماك الحالية قال : توجد «كبرتان» حاليا، واحدة في منطقة الطريف والأخرى على الشاطئ القريبة من حصن الولاية والأخيرة واقعة ضمن مشروعي الطريق الساحلي والميناء وقد رأت وزارة الزراعة والثروة السمكية عدم تطويرها على اعتبار أن ميناء الصيد (قيد الإنشاء) سيحتوي ضمن مكوناته ومرافقه على سوق حديث للأسماك يغني عن الكبرة الحالية لكن حتى تجهيز الميناء ستجرى تهيئة مؤقتة للكبرة تسمح بأداء دورها في خدمة الصيادين والعارضين والمستهلكين. وتحدث سعادة الوالي عن الكبرة الثانية الواقعة في سوق الطريف مؤكدا على أنها تشكل مضار صحية وبيئية كما أن وضعها الحالي وسط السوق المتنوع تشكل منظرا غير مناسب ولامتناسب مع ما حولها من محال ومنازل سكنية حيث يعرض بعض الباعة الأسماك على قارعة الطريق وتتناثر المخلفات على الشارع وأمام المحلات التجارية الأخرى، وهي توجد روائح كريهة تزعج السكان وأصحاب المحلات ومرتاديها في آن واحد وبدورنا قمنا بمناقشة هذه المضار مرارا عبر اجتماعات لجنة شؤون البلدية وقد تبين لنا أن هذه الكبرة تعود ملكيتها إلى أحد المواطنين الذي ناقشناه في وضع الكبرة وماتسببه من مضار وطلبنا منه في حالة رغبته ببقائها ، تطويرها بالشكل المناسب مع دورها وموقعها وبالفعل وعد بالتطوير وإنشاء مبنى في الموقع مع تخصيص محل لبيع الأسماك تنطبق عليه الاشتراطات الصحية والبيئية ويكون إضافة جديدة للسوق وليس مشوها للمنظر العام أو مضرا. موضحا سعادته ان هذا المواطن يتابع الآن إجراءات تصريحات البناء ونأمل أن يرى مشروعه النور قريبا.
مكونات الميناء
وقال البلوشي ان مشروع الميناء يشتمل على خدمات بحرية متكاملة وبنية اساسية وسيكتمل على مرحلتين حيث سيضم أرصفة لرسو القوارب وموقعا لأعمال خفر السواحل وسوقا للاسماك ومحطة وقود للقوارب وورشة المحركات وانزال شباك الصيد الى جانب منطقة للعبارات ومباني ادارية ومطاعم وسيقدم خدمات وتسهيلات جيدة للصيادين وطريق داخلي .
No comments:
Post a Comment