متى ينفذ مشروع ميناء الصيد بالمصنعة؟!

سوقها في مهب الريح بعد 8 سنوات من انتظار التطوير -
عضو البلدي يتحدث عن توقف المشروع والوالي يؤكد استمراريته -
تحقيق: أحمد بن عبدالله الحسني -
لا يزال مشروع ميناء الصيد البحري بالمصنعة متوقفا حتى اشعار آخر بالرغم من ارساء المناقصة وقيام وزارة الزراعة والثروة السمكية بعقد حلقات عمل للتعريف بأهمية المشروع وكذلك مناقشة كافة الجوانب المتعلقة به مع المسؤولين وصيادي الولاية من قبل الشركة المنفذة.

وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 16 مليون ريال ويعتبر من المشاريع المهمة للصيادين ومستهلكي الأسماك لكون الولاية تشتهر بانزال سمكي يبلغ 3000 طن بقيمة تبلغ نحو 3 ملايين ريال عماني سنويا.
انشاء الميناء مرتبط بتوقف تطوير السوق القديم الذي لا تزال دكاكينه صامدة رغم عوامل الطبيعة، تسرد قصة عمرها 200 سنة مضت من الخدمة وكفاح المواطنين لأجل لقمة العيش بانتظار تفعيل مرسوم سام صدر منذ (7) سنوات رقمه 51 / 2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير السوق القديم.
توقف هذين المشروعين صاحبه هجرة جماعية للتجار والباعة إلى منطقة الطريف والتي بدأ يختلط فيها الحابل بالنابل من البيع العشوائي على الطرقات وخاصة الأسماك مما اضطرت الجهات المعنية إلى إنشاء (كبرة) مؤقتة أصبحت تفتقر للاشتراطات الصحية بالرغم من وجود (كبرة) قديمة مجاورة للسوق القديم والتي أصبحت خارج الخدمة.
تضارب الآراء حول توقف المشروعين، فالبعض يتحدث عن أعمال قائمة في مشروع الميناء، وآخرون ينفون، والبعض الآخر يتحدث عن مقترح لدى الجهات المعنية بتحمل صاحب المحل نسبة 25% والحكومة 75% لاعادة تأهيل السوق القديم، إلا أن المشروع ما زال ينتظر الافراج.
«عمان» تواصلت مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ولكن بدون ردود
964 صيادا حرفيا في الولاية يحدوهم الأمل بانشاء مشروع ميناء الصيد البحري لما له من أهمية في الانزال السمكي والذي قدر في عام 2012 بحوالي 3000 طن بلغت قيمته بـ3 ملايين ريال، لكن المشروع كبقية المشاريع طوت الجهات المعنية ملفاته في الادراج بالرغم من ارساء المناقصة الخاصة به.
(عمان) استوضحت الأمر من سعادة والي المصنعة الشيخ سلطان بن محمد الفارسي الذي أكد أن تطوير السوق القديم متأثر معظمه حاليا بمشروع الطريق الساحلي، مشيرا إلى أن إنشاء ميناء الصيد البحري بالولاية ما زال قائما وتعكف الجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة، وقال إن موضوع كبرة الأسماك تمت مناقشته في اجتماع لجنة شؤون البلدية عدة مرات وقد تبين أن تلك الكبرة تعود ملكيتها لأحد المواطنين وقد قمنا بالتنسيق مع صاحبها لاستخراج إباحة بناء ليقوم بعدها بإنشاء مبنى وبه محل منظم حسب الاشتراطات اللازمة لبيع الأسماك وقال: إن الولاية تحظى بمشاريع جديدة منها مشروع تحسين وتجميل قرية ودام الساحل ومشروع حماية تآكل الشواطىء بقرية ودام الساحل بالإضافة إلى مشروعي الميناء والطريق الساحلي.
من جهة أخرى ما زال سكان ولاية المصنعة ينتظرون تنفيذ مشروع تطوير سوق الولاية القديم بموجب المرسوم السلطاني السامي أسوة بالأسواق الأخرى التي قامت الحكومة بتطويرها، حيث يعتبر هذا السوق من أوائل الأسواق الرائجة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة في السابق، وكان من الأسواق المغذية للولايات الأخرى لما يتميز به من بضائع مستوردة، حيث كان يشكل ميناء تجاريا بسبب جغرافية الولاية الواقعة على ساحل بحر عمان في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة الباطنة.

أحوال السوق

في زيارة إلى سوق المصنعة القديم، برفقة مراسلها الزميل طالب البلوشي، وقفت (عمان) على حالته والذي لم يتبق منه إلا الدكاكين المنهارة التي أصبحت تأوي القوارض والزواحف والحشرات بسبب القمامة المتراكمة في مظهر غير حضاري يلفت أنظار السائحين للحصن الشهير الذي يجاور السوق، المصادفة ساقتنا لمشاهدة تاجر يهم بإغلاق محله الوحيد المتبقي مفتوحا في ذلك السوق والذي يحرص الأهالي بالتواصل مع صاحبه لشراء بعض الأدوات التقليدية، وفي لقاء سريع معهم عن أحوال السوق أعاد سالم بن ناصر العفاري بالذكريات القديمة لهذا السوق حيث قال إنه كان محطة رئيسية لتجمع السفن الخشبية من مختلف العالم وخاصة إيران والهند والصين لتفريغ البضاعة، وكان معظم التجار يحضرون لشحن البضاعة لمد الأسواق الأخرى في مختلف ولايات السلطنة بمختلف الحاجات الأساسية وغيرها مثل الأرز والطحين والسكر والملابس، موضحا أن السوق الحالي أصبح ذكرى من الماضي لكون معظم التجار هجروه ولم يبق إلا دكان واحد ما زال صاحبه يتاجر فيه ببعض الأدوات التقليدية والأدوية، مضيفا أن السوق يقدر عمره التاريخي بـ200 سنة.
ويتساءل عيد بن خصيف البوسعيدي عن الأسباب في عدم البدء في مشروع التطوير بالرغم من إرساء المناقصة ووضع التصورات مع المسؤولين في الولاية وكذلك الصيادين، مستغربا ان جميع الخدمات الموجودة بجانب السوق انتقلت بانتقال التجار ومنها على سبيل المثال المركز الصحي الذي كان يعتبر أول مركز صحي في الولاية ويخدم الولايات الأخرى مثل الرستاق والمناطق الأخرى.
ونبه راشد بن علي الحمداني إلى أن السوق أصبح يأوي الكلاب الضالة، وانتشار مختلف المخلفات، مضيفا أن جميع أصحاب المحلات تم تسليمهم التعويضات، وأصبحت هذه المحلات مشوهة ولم تحظ بالنظافة أوعلى الأقل إزالة هذه المحلات، وقال: إن هناك متابعة من الأهالي إلى المسؤولين ولكن الكل يتعذر عن علمه بالمشروع، أما الجهات الأخرى تؤملنا بوعود لم تنفذ حتى هذا الوقت.

أسباب التأخير

وطالب جعفر بن عبدالله البلوشي ممثل الولاية بالمجلس البلدي الجهات الرسمية الافصاح عن مشاريع الولاية، مضيفا أن مشروع الميناء ما زال متوقفا وكذلك مشروع تطوير السوق، وقال: إن أسباب عدم تنفيذ مشروع السوق هو عدم الاتفاق بين المسؤولين ولجنة شؤون البلدية بالولاية بحجة انه لا يمكن إعادة تأهيله بسبب انتقال المركز الصحي إلى الملدة وكذلك هجرة معظم التجار منه والانتقال إلى منطقة الطريف، وحمّل جعفر البلوشي وزارة البلديات الإقليمية أسباب التأخير وعدم الافصاح عن أي مضامين متعلقة بهذا السوق، وقال إن الوزارة لم تحرك ساكنا في تنفيذ المشروع بالرغم من احتفاظها بالملف الخاص بالمشروع لمدة أكثر من 8 سنوات، مضيفا انه تم ايجاد مقترح لاعادة ترميم السوق على أن يتحمل صاحب المحل مساهمة قدرها 25% والحكومة تتحمل 57%، ولكن الموضوع تلاشى إلى يومنا هذا بالرغم من وجود جميع التصاميم والخرائط التفصيلية في الوزارة، منبها ان (كبرة) السوق القديمة المجاورة للسوق القديم أصبحت خارج الخدمة بسبب هجرها والانتقال إلى (كبرة) الأسماك بالطريف والتي أصبحت خالية من الاشتراطات الصحية وكذلك انتشار الروائح الكريهة بين السكان، موضحا انه عند هطول الأمطار تختلط دماء الأسماك بالمياه الراكدة مما ينتج عن هذا المشهد منظرا غير مألوف ، وكذلك انتشار الروائح الكريهة والتي تصل إلى البيوت الأخرى، موضحا أن هذه الكبرة تقع على كتف الشارع الداخلي الذى يربط الطريف بمركز الولاية والقرى الأخرى، مطالبا بالاسراع بتنفيذ السوق الجديد، مطالبات بتجديد كبرة السوق القديمة القريبة من البحر حتى يتم إنشاء الميناء.
وعلق طلال بن علي بن سالم العامري ممثل الولاية السابق في مجلس الشورى قائلا: إن عرقلة مشروع تطوير السوق تأتي لأسباب شخصية بالرغم من اكتمال أركانه، وتوجد دراسة من التسعينات على أمل أن يطرح له مناقصة ولكن للأسف واجه هذا المشروع تدخل البعض بأعذار واهية أحالت إعادة النظر في تطويره، مؤكدا انه على معرفة بمن كان حجر عثرة أمام تطوير السوق، متسائلا عن أسباب عرقلة الحركة التجارية في الولاية مطالبا في نفس الوقت محاسبة المتسببين في ذلك.
حاجة ملحة

وزارة الزراعة والثروة السمكية وقعت نهاية العام المنصرم اتفاقية لانشاء ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة مع الشركة المنفذة بقيمة اجمالية 16.317.000 ريال لكن المشروع توقف بالرغم من ارساء المناقصة الخاصة بانشائه، وقد عقدت الوزارة حلقات عمل للتعريف بأهمية المشروع الا انه لم يرى النور حتى هذه اللحظة، متسائلا عن أسباب عدم بدء الشركة المنفذة بالرغم من انها ناقشت كافة الجوانب المتعلقة بالميناء مع المسؤولين في الولاية وكذلك مع الصيادين، الا ان المشروع ما زال قيد الانتظار، وكذلك فإن مشكلة تطوير السوق القديم ما زالت قائمة، وفي ظل هذا الوضع فإن الولاية بحاجة إلى مزيد من التطوير لكون الطريق الساحلي يمر بساحلها الجميل، كما أن الولاية بحاجة ملحة إلى إنشاء مراكز صحية بالقرب من المناطق القريبة من السوق القديم بسبب تباعد المسافة بين بعض القرى والمراكز الصحية، على حد قول السكان، كما أكد البعض منهم بأن القرى بحاجة إلى استمرار عمليات النظافة العامة، وأكدوا في مطالبهم منع البيع وتداول الأسماك في (الكبرة) القديمة المجاورة للسوق القديم لكون بعض الباعة يقومون بعرض الأسماك في الشمس المحرقة بسبب عدم وجود سقف لهذا (الكبرة)، وذكر بعض السكان ان مسؤولي الولاية يتوجب عليهم متابعة مستمرة للمشاريع المتوقفة في الولاية، وتمنى السكان بأن تجد نداءاتهم صدى لدى المسؤولين ذوي أصحاب الشأن.