أكثر من 90 ألفا عدد الرحلات الجوية بأنواعها عبر مطار مسقط الدولي حتى نهاية العام الماضي

بلغ عدد الرحلات الجوية بأنواعها عبر مطار مسقط الدولي حتى نهاية العام الماضي 90 ألفا و 224 رحلة بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت 11% في حين بلغ عدد المسافرين خلال الفترة نحو 8 ملايين مسافر و 310 آلاف و 927 مسافرا وذلك حسبما أوضحت النشرة الإحصائية لوزارة النقل والاتصالات وعلى صعيد متصل أكدت الأرقام أن حركة البريد الصادر سجلت ما يقارب من 230 طنا بينما بلغ حجم البريد الوارد إلى السلطنة عن طريق مطار مسقط الدولي نحو 503 أطنان بنسبة انخفاض بلغت 24% عن العام السابق أما فيما يتعلق بحركة الشحن الجوي فقد كشفت الإحصائيات أن الحركة الاجمالية عبر المطار سجلت نحو 119 ألفا و 306 أطنان بنسبة ارتفاع بلغت 6% من جانب آخر ارتفع عدد الرحلات الجوية بأنواعها بنسبة 8% وبلغ عددها 13 ألفا و 317 رحلة .

New lanes to and from Ruwi and Darsait to ease traffic woes

By Lakshmi Kathaneth — MUSCAT — Commuters to and from Ruwi and also Darsait need not dread the experience anymore. The introduction of a new lane on the Darsait-Qurum flyover, making it a three-lane track, is all set to ease traffic woes on this perennially congested route. While the construction and road extension work continues, the opening of the road at the Darsait flyover has succeeded in removing the usual bottlenecks usually experienced at peak hours. Commuters from Qurum onwards, who often used to hesitate to head to Ruwi owing to the usual bottlenecks, have now the option of a new lane that takes them downtown. The route coming from Qurum to Darsait has now separate lanes to Ruwi, Wadi Kabir and Sultan Qaboos Port and of course to the Muttrah sea front.

The Darsait area hosts a number of schools and offices and the ensuing traffic during peak hours, which included early mornings, late afternoons, evenings as well nights, used to be a nightmare for commuters, and especially the residents of the area. But, the new lane openings in the areas mentioned have little impact on the road leading to Al Burj traffic light junction, which controls the flow of cars to the Ruwi church and temple. These particular areas experience heavy traffic on certain days of the week. Commuting from Qurum, turning right at the Darsait flyover, is also a convenient way to reach Central and Middle Business Districts in Ruwi.

Thursday 29th, May 2014 / 00:28 Written by Oman Observer 

in Local, Main

Olympic sailing hopefuls compete in Europe

MUSCAT — Two of Oman’s young Olympic sailing prospects are competing in Europe to put into place the first building blocks of Oman Sail’s plan to qualify the Sultanate for future Olympic Games. By the time laser sailor Ahmed al Balushi and windsurfer Waleed al Kindi return to Oman, they will have been away for up to eight weeks, competing in a range of events including an ISAF World Cup event in France as well as three Eurosaf Champions Sailing Cup regattas at Lake Garda in Italy, Medemblik in Holland (Delta Lloyd) and Weymouth, UK (Sail for Gold). The experience that they gain at these events over the months and years should earn Oman the right to compete in the Olympics in 2020, with a chance of qualifying four years earlier in Rio de Janeiro.

Rashid al Kindi, Oman Sail’s National Team Manager explained what the Omani sailors need to do to reach the required standard and how participation at these premium Olympic class events will lay important foundations. “To qualify for the Olympics in the Laser class, you have to be in the top 45 nations in the world and at the moment we are probably about 60th so to move up, we have to have a fully focused programme where there are no compromises,” he said. “The sailors come out of Oman having sailed against five GCC nations compete in small fleets of around 30 boats and go to Hyeres where there are 60 nations and 1000 competitors all focussed on one thing, getting a place at the next Olympics.

“So they are coming to terms with the depth of the competition and the intensity of the competition. They are making massive improvements because it is such a steep learning curve but we are building up the experience so that in 2016, there is a chance, that we can move up the rankings and qualify. “In that case, Oman can qualify for the Games which will mean it will be the first time an Omani sailor has competed in an Olympic Games.” Ahmed al Balushi coached by Oman Sail’s Laser coach Allan Coutts made significant progress both on the race track and in confidence levels while Waleed Al Kindi managed a top 20 result in one RS:X race in Medemblik. “We are just starting out and our aim is to qualify Oman for the Olympics,” said Waleed al Kindi who is coached by Koray Ezer, the Turkish National Champion and RSX Windsurf coach. “Each time we race we are learning a lot so it is very good but we still have a long way to go.”

Wednesday 28th, May 2014 / 23:09 Written by Oman Observer 

in Sports

Array of gem-studded ornaments on show

By Ali Ahmed al Riyami — The ongoing fifth edition of the Muscat International Jewellery Exhibition (MIJEX), which concludes tomorrow, is the biggest one thus far with over fifty participants that includes, besides Oman, fellow GCC countries, India, Italy, Japan, Singapore, Thailand, Turkey, the UK and USA, and features an exquisite array of gem-studded brooches, rings, necklaces, earrings and bracelets. From attractively fashioned gold, white gold and silver jewellery to a wide array of precious and semi-precious gemstones, this exhibition has it all and combines it with a spacious well laid out floor area, allowing visitors to wander round the serene display areas.

This Oman International Exhibition Centre (OIEC) organised event has some of the most famous names in the world of jewellery together with local, regional and international jewellers, including: Hamasat, AG Japan, Adam & Sons, Kreidy Jewellery, Fabio Fanfani Italy, Kanz Al Sah’ra, Gulf Jewel House, Luca Carati Italy, Abu Jameel Bahrain, Lazordy, Al Nafeesa Jewellery, Mogual Gem, Italian Gold Club, El Hajj Jewellery, Arpas AS Turkey, Aref Jewellery, Abu Emad Jewellery, Pavlo Le Pendle, Zela, Silver Jewel Box, Nisouli Jewellery, Gulf Union LLC, Faisal, Asia One Trading Co, All Gems Jewellery Co, Turkiye Accessories, JCM London, Entice Jewellery, CHJ Jewellery PTE, Gems & Jewels Palace, 110 Precious Co, Inch of Gold, Chrisya , Jewel Trading, Jewellery Sakai, Purity Jewellery Co, Emel Diamond, Generoso de Sieno, Bead World and Bazelt. In comments given to the Observer, Amal bint Nasser al Jabria, Marketing Executive of OIEC, noted, “Thanks to the high number of participants, this is the biggest of the five Muscat International Jewellery Exhibitions we have hosted here.

“Over this five-day period we are expecting over 20,000 visitors, due to the very good media plan we made. There are many people interested in jewellery and this is a chance for retailers to display their wares and for visitors to see what is on offer. With this period being a popular time for local couples to marry, it’s a good time to have this exhibition here.” She further noted, “Although this is not one of the biggest jewellery exhibitions in the region, it is one of the important ones.” Khalid bin Ahmed al Zadjali, local representative of Kanz Al Sahra’a in Oman, whose General Manager, Saeed MS Habash, was present at the exhibition, spoke to the Observer about their company and the exhibition. He said, “Kanz Al Sahra’a is a factory based in Riyadh, Saudi Arabia, which started out 20-years back. “We have branches in all GCC countries — with Oman’s branch due to open this year in a new mall.

“Our collection is based on Middle Eastern design and, as manufacturers, we can retail at wholesale prices. Most of the designs are in-house by our own jewellers and all of the display you can see here has been designed by them. “We are dealing with white gold, yellow gold and silver and a big variety of gemstones, mostly diamonds, as well as emeralds, sapphires and rubies. We have taken part in all of the other four exhibitions held here. They are smaller compared to other major exhibitions, but its fine and we have our customer-base that makes us come back to exhibit every year.” Muscat International Jewellery Exhibitions features jewellery shows, sponsored by the Thai Association for Gold and Precious Stones Traders, and Seminars, organised by the American Jewellery and Precious Stones Institute.

(Photos by Ali al Riyami and courtesy of OIEC)

Wednesday 28th, May 2014 / 20:42 Written by Ali Ahmed Al Riyami 

in Features

جناح السلطنة في إكسبو الشارقة يبهر الزوار وإشادة بتنوع المنتجات والصناعات الحرفية

تتواصل مشاركة السلطنة في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإكسبو الشارقة خلال الفترة 24 – 30 /5 /2014م بفعاليات متميزة ومشاركة خليجية مترابطة في الأصالة وتتنوع في الحداثة، حيث تعد السلطنة من الأجنحة المميزة والمشاركة التي أشاد بها زوار المعرض من مختلف الجنسيات، حيث مزج جناح السلطنة بين عمق الأصالة ومواكبة الحداثة فشكل بين الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من المصانع لوحة أبهرت المشاركين من الأجنحة المختلفة والزوار وكان للمؤسسات الحكومية دور بارز في دعم المشاركة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة والهيئة العامة لتنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
حيث قال موسى بن جعفر الموسوي مدير المعارض والفعاليات بغرفة تجارة وصناعة عمان بأن مشاركة الغرفة في المعرض المشترك الخامس عشر جاء دعما للشركات والمصانع والمعرض يعتبر فرصة للتعرف على نظرائنا في دول الخليج وكذلك التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات العمانية وما هي التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الغرفة لهم في المعارض الداخلية والخارجية مستقبلا.
كذلك تقوم الغرفة بحث الشركات والمصانع على المشاركة في المعرض القادم الذي سيكون في شهر نوفمبر من هذا العام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ووجدنا تجاوبا كبيرا منهم وذلك لمساعدة ودعم حضور المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والعالمية .
وأضاف الموسوي بأن المعرض عبارة عن بوابة ووسيلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على رجال أعمال ومصانع وشركات للاستفادة من خبراتهم وتسويق منتجاتهم كذلك يجب أن تقوم الشركات بالبحث عن شركاء تجارييين، ويميز جناح السلطنة الموقع والتصميم والأثاث الذي يلفت الانتباه ويتنوع في المنتجات المعروضة وقد تمكن المنظمون من صنع جناح عماني متميز بجدارة.
وأما إبراهيم بن ناصر المحروقي رئيس قسم المهرجانات بوزارة السياحة قال: جاءت مشاركة الوزارة بناء على دعوة قدمتها وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في المعرض المشترك الخامس عشر وهذا التجمع الخليجي الذي يقام كل سنتين والذي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات حاليا وبمشاركة الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى 45 شركة التي تختص بالمنتج العماني فرصة للالتقاء الخليجي المشترك.
وتعتبر مشاركة السلطنة في المعرض جيدة وما يميز الجناح العماني هي حيوية المشاركين والعارضين وتصميم الجناح ونوعية المعروضات وأنواع المنتجات.
وأكد المحروقي بأن الوزارة تشارك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية وذلك للترويج وإبراز معالم السلطنة والاستثمار في السياحة وتدعم الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شراء منتجاتهم وتقديم العديد من التسهيلات لهم وخاصة المؤسسات السياحية وعمل تسويق لهم من خلال المعارض الإقليمية والعالمية المتخصصة في السياحة.
ويتحدث مروان بن جمعة المشغوني زائر لجناح السلطنة ومدير العلاقات العامة بمركز إكسبو الشارقة بأن الجناح العماني يعتبر من أفضل الأجنحة في المعرض وأشاد بذلك سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي أبدى إعجابه بالجناح من خلال اهتمام المشاركين وتنوع المشاركة والمنتجات لجميع شرائح المستهلكين.
وأما محمود الحربي زائر سعودي لجناح السلطنة متخصص في الديكور يقول: أبرز ما لفت انتباهي الديكور العماني، ومقارنة بالديكور الذي شدّ انتباهي في المعرض  دولتان هما دولة الإمارات وسلطنة عمان وبدون مجاملة إن ديكور جناح السلطنة ديكور جديد ومتميز كونه يدخل الزجاج والإنارة المتنوعة في تصميمه وهذه ندرة تجدها في المعارض وهي فكرة إبداعية جديدة .

تبني مفاهيم جديدة في تطوير المجمعات السياحية المتكاملة في المؤتمر العقاري

تعزيز سوق العقار من خلال المبادرات والاستثمارات -
مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في تطوير المشاريع -
ضمن مشاركته في مؤتمر عُمان العقاري 2014 الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، وبحضور 150 من الرواد المحليين والدوليين والخبراء في القطاع العقاري، سلط هوازن اسبر الرئيس التنفيذي لشركة الموج، مسقط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع والأسس التي أتاحت للموج، مسقط على وجه التحديد والمجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة بشكل عام، للتغلب على الأزمة المالية العالمية والنهوض مرة أخرى بتميز.
حيث تطرّقَ هوازن في كلمته إلى العوامل التي أسهمت في تعزيز سوق المجمعات السياحية المتكاملة مثل المبادرات والاستثمارات الحكومية طويلة المدى والسياسات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني، عدا عن زيادة الطلب والنمو السكاني. وقد رسمت هذه الخطوة صورة راسخة ومستدامة لمستقبل السوق العقاري في السلطنة، كما أشاد بعوامل النجاح الواضحة في أسس واستراتيجية مشروع الموج، مسقط.
وفي سياق ذلك أعرب بقوله: “لقد ساهمت الرؤية المشتركة بين حكومة السلطنة ومجموعة ماجد الفطيم العقارية من وضع قاعدة صلبة وايجاد سمعة واسعة مكنت مشروع الموج، مسقط من أن يُصبح احد رواد القطاع العقاري والمضي في استكمال خططته التنموية على عكس المشاريع الأخرى في المنطقة. ويتسم قطاع التطوير العقاري بصعوبته وكثرة تحدياته وقد مكنتنا ثقة مساهمينا في إدارة المشروع من اعتماد استراتيجيات جديدة عند الحاجة بغية التكيف مع ظروف السوق وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية والتي منذ حينها حققنا نمواً سنوياً مضطرداً في إيرادات المبيعات.”
وأردف قائلاً: “يمتلك العمانيون ما نسبته 45% من الوحدات السكنية في المشروع بينما يعود 55% منها الى مستثمرين دوليين، وما هذا الا برهان على انه يمكن للمجمعات السياحية المتكاملة جذب مجموعة واسعة من المستثمرين وبالاخص العمانيين اذا ما تم توفير الخدمات والمنتجات المناسبة لهم. وما يقدمه مشروع الموج، مسقط يؤكد استدامته ويغير التصّور المعروف ان المجمعات السياحية المتكاملة هي للأجانب فقط. ومع النمو الملحوظ في القطاع العقاري في السلطنة، ستصبح المجمعات السياحية ملاذاً للعديد من الأجيال الوطنية القادمة.”
كما أكـّدَ هوازن على أهمية تبني مفاهيم مبتكرة وتقديم خدمات ومنتجات جديدة سواء على صعيد الأصول كالشقق المفروشة ومراكز رجال الأعمال أو توفير أنشطة ترفيهية وثقافية. كما تطرق الى امكانية استفادة قطاع المشاريع العقارية المحلية من تجربة المجمعات السياحية المتكاملة الحالية لتطوير خدماتها وإدراجها في مخططها الرئيسي دون الاعتماد على الجهات الحكومية في تقديمها. هذا وأشار إلى نمو الطلب على المجمعات السياحية المتكاملة بين افراد المجتمع العماني.
وعبّر بقوله: “تُعدّ الحدائق ومرافق الترفيه من العناصر الجمالية الاساسية  لإستقطاب  العائلات ولذا ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من مخطط المشاريع. ويتعين على الحكومات والمطورين العمل يداً بيد من أجل توظيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير حوافز خاصة لتطوير مبادراتها وأفكارها المبتكرة بدلاً من الاعتماد على الشركات العالمية.”
هذا، وشمل المؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدى يومين مواضيع عديدة من بينها تنظيم العقارات في عُمان، ومستوى الشفافية في السوق، والاستثمار المستدام وفرص القطاع العقاري المتاحة. وأكد هوازن على أهمية تعاون الحكومة مع مطوري المجمعات السياحية المتكاملة لإصدار قوانين وآليات تنظيم للقطاع العقاري على المدى الطويل خصوصاً مع عدم وجود قانون يعرّف بالمتطلبات الحالية لإدارة المجتمعات.
وأضاف هوازن: “نحن نؤمن بأن المجمعات السياحية المتكاملة الناجحة والتي حازت على الريادة لالتزامها في تقديم الافضل هي الشريك الامثل لاي مشروع جديد تقوم به الحكومة. ومن أهم عناصر نجاح هذه المجمعات هي وجود الكوادر العمانية ذات الكفاءة العالية في المجالات التقنية والمالية والتشغيلية والذين سيساهمون في صناعة مستقبل قطاع العقارات في السلطنة.”
الجدير بالذكر، أن مشروع الموج، مسقط يهدف من خلال مشاركته كشريك استراتيجي للمؤتمر الى التعريف بأفضل الممارسات والحلول في قطاع العقارات والتي ستمكن بدورها أصحاب القرار والعاملين في هذا المجال من وضع استراتيجيات مستدامة.  وقد قدم مؤتمر عُمان العقاري 2014 صورة متكاملة عن هذا القطاع الحيوي والقضايا المتعلقة بالتملك العقاري ومشاريعه وإدارته.

انطلاق مهرجان صلالة السياحي ثاني أيام عيد الفطر

صلالة – العمانية: أعلن سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي ان فعاليات مهرجان صلالة السياحي ستنطلق اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 1435هـ وتستمر حتى السادس من شهر سبتمبر 2014م تحت شعار «حب عمان يجمعنا».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته مساء أمس بمقر إدارة المهرجان بمركز البلدية الترفيهي للإعلان عن تفاصيل فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي لعام 2014 م.

ESO’s tree planting campaign a success

THE Environment Society of Oman (ESO) has celebrated the completion of their ‘Let’s Plant One’ campaign with a closing ceremony held at Salalah Applied Science College under the auspices of Salem al Shanfari, Head of Dhofar Municipality. Sponsors and volunteers gathered to acknowledge and praise the success of the two-year project that has reintroduced 6,000 species native to the Governorate of Dhofar.
Sponsored by Ford Motor Company Conservation and Environmental Grants and Port of Salalah, the campaign was launched in 2012 and recently came to a close after fulfilling its objective in raising awareness on preserving local flora. Sayyid Mohammed bin Sultan al Busaidy Minister of State and Governor of Dhofar, kicked off Phase One of the campaign, with the initial planting of 6,000 Omani trees. This served as the foundation for the complimentary elements of Phase Two, which focused on ESO’s outreach strategy of raising awareness on various environmental issues in 26 local schools, with the aim of attracting further volunteers.
Dr Hamed al Ghailani, Outreach Manager for the Environment Society of Oman, stated, “The closing ceremony was held in collaboration with local agencies, including the Ministry of Agriculture, the Ministry of Environment and Climate Affairs, Dhofar Municipality, Port of Salalah, the Ministry of Education as well as numerous local schools, Wali offices and other volunteers. I wish to express my most profound thanks on behalf of ESO for each and every volunteer’s efforts and hard work throughout this campaign.”
The ceremony included a summary presentation of the various phases of the campaign, as well as presenting certificates and gifts of thanks to the supporting agencies and volunteers whom have continuously assisted in the project over its two year timeline.
Ahmed Akaak, Acting CEO at the Port of Salalah, said, “By planting trees, we are sending a clear signal that we are committed to creating a sustainable future. Trees provide us with many benefits by reducing the amount of CO2 in the atmosphere and making our society more resilient to climate change. The Dhofar Governorate is host to more than 900 plant species, one of Oman’s richest biodiversity zones and planting indigenous trees will ensure that this natural treasure is preserved for future generations.”

Monday 26th, May 2014 / 18:34 Written by Oman Observer 

in Features

بدء تدفق السياح على جبل شمس

للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة -
جبل شمس من أكثر الجبال روعةً في عمـان بعد الجبل الأخضر، ويقع في ولاية الحمراء وهو أعلى قمة جبلية في عمان ويرتفع ما يقارب 3.009م عن سطح البحر، وهذا الارتفاع ساعد على تغير المناخ عن باقي المحافظات بالسلطنة وشبه الجزيرة العربية. يقصده العديد من السياح سواء من داخل السلطنة أو خارجها. فهو مزار ذو مناظر طبيعية تبهج النفس وتسر الناظر فالطقس معتدل في الصيف وبارد في الشتاء، جبل شمس قممه عديدة، وكلما زار السائح سفحاً يأخذه إلى سفح آخر إلى أن يصل إلى الارتفاع الشاهق.

منتجعات ومخيمات تعزز الجذب السياحي
مما يجذب الزائر ويشجعه على المكوث في جبل شمس هو وجود عدد من المخيمات والمنتجعات التي تتنافس في الجذب السياحي وتضفي عددا من الجماليات بين جنباتها. تلك المباني يحتضنها الجبل وتبرز مهارة البناء فيها والإبداع في تشكيلها، ومع قدوم السائح تستقبله بالكرم وحفاوة الاستقبال. فهناك منتجع جبل شمس، واستراحة مرتفعات جبل شمس، واستراحة شروق الشمس في جبل السراة، وغيرها من المنتجعات والمخيمات التي تقدم خدمات متنوعة والتي تستقبل السياح والزوار بشكل كبير بداية من شهر سبتمبر حتى شهر إبريل.
يوفر منتجع “جبل شمس”، بفضل موقعة الجيد وصولاً سهلاً إلى أهم معالم المدينة، ويوفر عدد من الخدمات التي يحتاجها الزائر. يقول فارس الخاطري صاحب المنتجع:” الإقبال السياحي على المخيم نشط جدا في السنوات الأخيرة ومن المتوقع مضاعفة العدد في السنوات القادمة واغلب الزائرين للمنتجع من الأوربين بشكل خاص ومن مختلف الجنسيات بشكل عام.”
ويضيف الخاطري: في فصل الشتاء يكون الأقبال من السياح الأجانب بشكل أكبر،أما في فصل الصيف تنشط السياحة الداخلية والخليجية. ففي الغالب يقيم السائح ليلة واحدة ولكن هناك سياح تطول مدة أقامتهم بين ليلتين إلى 10 ليالٍ.كما أن هناك فعاليات وبرامج ومحاظرات يقيمها منتجع جبل شمس سنويا بالتعاون مع الجمعية الفلكية العمانية، وتشمل الفعاليات العوائل والاطفال بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود الألعاب وتلسكوب وغيرها من الفعاليات التي لها الأثر في جذب السياح والزوار للمنتجع.
يتدفق الزوار إلى منتجع جبل شمس بمختلف المواسم ويختلف الإقبال عليه بين فترة وأخرى، حيث يصف لنا الخاطري عدد الزوار للمنتجع فيقول:” عدد الزوار يختلف من موسم لآخر ففي فصل الشتاء يتراوح المتوسط الشهري في حدود 1200 سائح كمستخدمين للغرف وهناك ما يقارب 1800 سائح كمستخدمين لقاعة الطعام، أما في فصل الصيف يتراوح المتوسط الشهري في حدود 800 سائح لخدمة الغرف و400 سائح لخدمة قاعة الطعام. حيث يوجد في المخيم عدد 14 غرفة حديثة التصميم وتسمى غرف غروب الشمس و6 غرف منفصلة ( شاليهات خاصة) و5 خيم عربية مع دورات المياه وهناك عدد 9 غرف قيد الإنشاء كما يوجد بركة سباحة ودراجات هوائية وموقع لممارسة الرماية بالبندقية الهوائية.”
يتوسط منتجع “شروق الشمس”، وهو منتجع سياحي بجبل السراه، كلاً من ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة وولاية عبري في محافظة الظاهرة وكذلك ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.يمكن الوصول إليه عن طريق ولاية الحمراء حيث يبعد 40كم من مركز ولاية الحمراء في إتجاه وادي غول بجبل شمس.
يقول حمد الهطالي صاحب المنتجع:السياحة في جبل شمس مستمرة وفي ازدياد سنوي وهناك الكثير من الزوار الذين يرتادون الجبل في موسم الشتاء وفي موسم الصيف. حيث كان عدد زوار المخيم الشهر الماضي يتجاوز 1500 زائر من مختلف الجنسيات في الدول الاروبية، حيث إن مبيت السياح والزوار في هذا المنتجع يكون من ليلة الى ثلاث ليالي. ويضيف: يقدم منتجع شروق الشمس عددا من الخدمات ويتوفر فيه الشاليهات والخيام العربية والبيوت العائلية والغرف العائلية وجلسات خارجية. كما يتوفر فيه خدمالت أساسية مثل المطاعم وبرك السباحة ومسجد، بالإضافة إلى ملعب للأطفال وممشى جبلي.”
بين تقاسيم الجبل.. منظر شروق الشمس وغروبها
ما أن يصل الزائر للجبل تبدأ الجبل الشاهقة الارتفاع، الجميلة المنظر في البروز، حينها يلفت نظر الزائر جمال شروق الشمس وغروبها. ومع هدوء المكان بسبب العدد القليل للسكان ومع برودة الطقس،يفضل السائح معايشة بزوغ ورحيل يوم جديد من أعلى قمة جبلية في السلطنة. حيث يوفر في كثير من تفرعاته ومرتفعاته أماكن جميلة للتخييم والاستراحة لذلك نجد الكثير من السياح من محبي التخييم في المناطق الجبلية والطبيعية البكر يقصدون هذا الجبل من أجل قضاء أجمل الأوقات بين تقاسيم الجبل.
تقول ناهد السيفية إحدى زائرات جبل شمس:” ما أن تصعد للجبل حتى تصادفك الجبال الشاهقة التي تمتع النظر في تقاسيمها وشكالها، وماجذبني أكثر هو الطقس المعتدل في هذا الجبل الذي يريح النفس بعد عناء الصعود. كما وأحببت تعامل ساكني الجبل من استقبال وحفاوة وإرشاد لأجمل المواقع.”
فاكهة موسمية نادرة
يتميز جبل شمس بأجواء مناخية فريدة وثمار الفاكهة الموسمية والطبيعة الخلابة، فضلا عن امكانية الاستمتاع بأول شروق يومي للشمس وأخر غروب لها.
وتنمو على مناطقها المختلفة الكثير من الأشجار البرية المتنوعة مثل شجرة البوت والعلعلان والزيتون. يقول فارس الخاطري:” يهتم الأهالي القاطنين في القرى المتفرقة في هذا الجبل في زراعة بعض أشجار الفاكهة مثل التفاح والخوخ والرمان والمشمش والعنب وغيرها من الفاكهة الموسمية التي تنمو في الجبل بشكل كبير.”
المرافق والخدمات العامة
يقول فارس الخاطري:” عندما يأتي السائح لجبل شمس يحتاج للاهتمام والاستقبال بحفاوة، وأفضل أن يتم تطوير المرافق والخدمات التي تقع في الطريق إلى الجبل.” أما حمد الهطالي فيقول:” نحتاج الى زيادة المرافق العامة وخاصة في جبل شمس بحيث لا توجد اماكن مخصصة للسواح وغيرها من الخدمات الاخرى وكذاك تمهيد الطريق بحيث تكون طريق مسفلت تسهل على السائح الصعود الى الجبل.”
اما ناهد السيفية فتقول:” حسب رأيي لو أنه يتم استغلال جمالية المكان بشكل جيد، لاجتذب الجبل عدد أكبر من السياح، كما وستطول مدة إقامتهم لفترة أطول. أفضل زيادة عدد المخيمات والمنتزهات لأنه في بعض الأحيان تضطر العوائل العمانية للصعود والنزول من الجبل في نفس اليوم، وأيضا أفضل تسهيل الطريق وتحويلها إلى طريق معبد.”
كن سائحا وزائرا مسؤولا
حفاظا على خصوصية الأهالي واتباعا لقواعد السلوك الاجتماعي والحياتي للمجتمعات المحلية، يُنصح الزوار والسياح باتباع التالي:
• ارتداء الملابس المحتشمة والمناسبة
• تجنب إحداث أي ضجة إصدار الموسيقى بأصوات عالية
• الحصول على إذن مسبق عند تصوير الأشخاص أو عند الدخول في أملاك خاصة
• المساعدة في حماية الحياة البرية والنباتية
• عدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها
• استخدام سيارة الدفع الرباعي فقط
• التاكد من أوجود كمية كافية من الماء والطعام والوقود والإطارات الإحتياطية
• تجنب التخييم في بطون الأودية بسبب جريان هذه الأودية أحيانا
• الالتزام بالوحات الارشادية واتباع التعليمات

الوصول إلى الجبل
نظرا لأن الجبل يحتضن الكثير من القرى المختلفة فإن التناسق الجمالي لهذه القرى الصغيرة يضفي نوعا من الحياة لهذا الجبل. لذا فالزائر للجبل لابد أن يعي كيفية الوصول إليه. والوصول إلى هذا الجبل يتم عن طريق الدخول إلى ولاية الحمراء ومن ثم الانعطاف باتجاه الطريق المؤدي إلى الجبل حيث يمر بك الطريق الصاعد للجبل في مسار متعرج يتيح لك الاطلاع على بعض من جوانب المعالم السياحية الأخرى ومن أهمها المرور على قرية غول القديمة وهي عبارة عن قرية تتجلى مبانيها الطينية والحجرية على حافة الجبل في الجهة المقابلة من الطريق الصاعد وتظهر هذه القرية بمبانيها في تناسق مع المزارع الموجودة أسفل الجبل. وأثناء صعودك للجبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حينها ستبدأ بملاحظة كثرة نمو الأشجار البرية التي تتوزع على جانبي الطريق وكذلك في مجاري الأودية التي تنحدر في الفوالق الصخرية، ويمكن للسائح رؤية أشجار الجبل البرية التي تنمو بكثرة في المناطق المرتفعة.

الرئيس التنفيذي: طرح رخصة الطيران الاقتصادي للمنافسة خلال العام الجاري

خلال الاحتفال باليوم السنوي لهيئة الطيران المدني -
مؤشرات النجاح فـي الرحلات الدولية تصل إلى 12% و14% للرحلات الداخلية -
كتب – أحمد بن علي الذهلي -
أكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تعنى بفتح مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران المدني وخلصت إلى أن هناك فرصة كامنة في الطيران الاقتصادي والطيران الطائر والطيران الطبي والطيران البرمائي، وفرصا جيدة فيما يتعلق بمدراس وكليات الطيران، وهناك طلبات قدمت لإنشائها في ولاية صحار، ومناطق أخرى في السلطنة، وسيحدد الموقع لاحقا.

واضاف: إن الهيئة تكثف الجهود لوضع الإجراءات المناسبة لطرح رخصة الطيران الاقتصادي للمنافسة، وكانت تخطط لطرحها خلال العام الجاري. مضيفا سعادته: كان لازماً علينا أن نقوم ببعض الإجراءات قبل طرح الرخصة، وسوف يكون مجال فتح الاستثمار في قطاع الطيران خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيراً إلى أن هناك تهافتا من قبل شركات الطيران الاقتصادي للعمل في السلطنة لكن يجب أن نضع المعايير الصحيحة من خلال مراجعة قانون الطيران المدني وإضافة لوائح تنظيم الطيران الاقتصادي، وهناك نحو 9 شركات تقدم طلباتها في الدخول لقطاع الطيران في السلطنة وتنوعت بين الطيران الاقتصادي والطيران العام ومنه الطيران البرمائي بالإضافة إلى مدارس وكليات الطيران، والإسعاف الطائر.
وقال سعادته في حديثه للصحفيين أمس:إن الهيئة انتهت من إعداد الهيكل التنظيمي بعد الحصول على جميع الاعتمادات وبصدد إصداره خلال الأسابيع القادمة مضيفا إن 2014 عام تفعيل الهيئة على أرض الواقع فسيشهد إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة وكذلك تسكين جميع المستويات وبقية الموظفين فيه بالإضافة إلى أن هناك توجها نحو البدء في وضع الخطوات اللازمة للخطة الاستراتيجية للهيئة موضع التنفيذ مشيرا إلى أن السلطنة تنفذ أعمال الإنشاء في 5 مطارات منها مطارات كبرى كمطار مسقط الدولي وصلالة بالإضافة إلى المطارات الداخلية في صحار والدقم ورأس الحد.
تصريحات الزعابي جاءت خلال رعايته للحفل السنوي للهيئة العامة للطيران المدني حيث أكد بأنه سوف يتم افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي خلال العام الجاري وتشمل المدرج الجديد في الجانب الشمالي للمطار، وبرج المراقبة، ومركز إدارة الحركة الجوية والأرصاد، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، أما بالنسبة لمطار صلالة فهناك مؤشرات وبوادر طيبة للانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاح المطار قبل نهاية هذا العام.
وأشار سعادته إلى أن هناك جهودا تبذل في مشاريع مطارات صحار ورأس الحد والدقم واستغلال المدارج الجاهزة في صحار والدقم ونتوقع افتتاح مطار الدقم خلال شهر يونيو المقبل، وافتتاح مطار صحار نهاية العام الجاري.
وصرح الرئيس التنفيذي للطيران المدني بأن هناك مؤشرات جيدة لنجاح الطيران المدني في السلطنة، وأن توقعات النمو للعامين الجاري والمقبل تشير إلى أن النمو في الرحلات الدولية سيصل إلى 12 في المائة والرحلات الداخلية 14 في المائة، ونعتقد بأن هناك حاجة أن تأتي شركة طيران مكملة للأدوار التي يقوم بها الطيران العماني، والهيئة بدورها سوف تضع التشريعات والأسس اللازمة حتى تكون المنافسة عادلة، وهناك شركات بادرت وقدمت طلبات للدخول إلى السلطنة ووعدت بتحقيق أرباح في فترة وجيزة ولكن يعتمد كل هذا على دراسات الجدوى التي تقوم بها هذه الشركات.
وقال سعادته: إن مستقبل قطاع الطيران المدني في السلطنة مستقبل واعد، وهناك فرص استثمارية كثيرة، وللهيئة دور كبير في وضع التشريعات اللازمة لجعل هذا القطاع قطاعا مساندا في عملية التنمية في السلطنة مشيراً إلى أن الزخم الذي يرافق إنشاء المطارات الجديدة يجب أن يكون هناك تكامل مع جميع القطاعات في السلطنة وركز على القطاع السياحي، وهناك جهود تبذل ليكون هناك تكامل مع كافة القطاعات كالسياحة والاقتصاد والصناعة، وقطاع الطيران المدني سيكون مكمل للقطاعات الأخرى من خلال ربع المطارات بالموانئ ومشروع السكة الحديدي والطرق.
وتوجه الزعابي بالحديث الى موظفي الهيئة العامة للطيران العماني قائلا: لقد مر عام 2013 الماضي وحمل في طياته الكثير من الانجازات في شتى المجالات الفنية والإدارية وسطرتم فيه أروع نشاطات الجد والاجتهاد فالذي تحقق خلال العام المنصرم والفترة الماضية من عام 2014 لم يكن ليتحقق لولا تفانيكم في أداء الواجب والقيام بمهام عملكم ولذا أولت الهيئة الكادر البشري جل اهتمامها على جميع المستويات الإدارية والفنية حيث تم تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج التدربيية استفاد منها عدد كبير من الموظفين من مختلف التخصصات وانتظم قيادات الصف الأول في برامج تدريب كوتشينج وأصبحت الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذ النمط الجديد من التدريب على رأس العمل للقيادات. موضحا سعادته إن الهيئة تؤمن بأن العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي وان كفاءة أية مؤسسة تتوقف على قدرات ومهارات العاملين بها ولذا فإن الهيئة العامة للطيران المدني وانطلاقا من الرؤية المرسومة وهي (الإجادة في كفاءة الكادر البشري) ستولي الاهتمام المناسب بمواردها البشرية في شتى المجالات وسيكون لهذا الأمل جل التركيز خلال الفترة القادمة.
وأكد سعادته أنه من المخطط له الانتقال إلى المباني الجديدة للهيئة في مسقط وصلالة خلال العام الجاري وتشغيل مركز إدارة الحركة الجوية وملحقاتها من مباني التدريب والطوارئ والمدرج الشمالي الجديد وبرج المراقبة الجوية بمطاري مسقط وصلالة كما أنه من المؤمل خلال هذا العام أيضا الانتهاء من برنامج تخطيط الموارد والذي يعتبر نواة مهمة في طريق تفعيل متطلبات الحكومة الالكترونية بالهيئة.
وأضاف سعادته قائلا: سعت الهيئة أيضا إلى التواصل المجتمعي بحيث أصبحت أكثر قربا من خلال حساب الهيئة على تويتر والذي تم تفعيله مطلع العام الجاري وأصبح التواصل مع الموظفين أسهل من أي وقت مضى بعد أن تم تفعيل بريد الكتروني خاص لاستقبال المقترحات والاستفسارات وكذلك تفعيل نظام رسائل الـ(sms) كجزء من برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
وقال: إنه تأكيدا على الدور الفعال للهيئة في المنظمات الدولية والإقليمية قد حققت الهيئة انجازا يحق للجميع الفخر به وهو انتخاب الهيئة لعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني وكذلك عضوية جميع اللجان الفنية الخمس المنبثقة منها علاوة على اختيار الهيئة لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
واختتم سعادة الدكتور محمد الزعابي حديثه بالإشارة إلى أن الهيئة لديها خطة للتشغيل والتدريب تمتد إلى عام 2018 موضحا أنه تم توظيف عدد كبير من العمانيين وتم تدريبهم ومن ثم انخرطوا في استلام المرافق الجديدة لمشروعي مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، وهناك خطة لاستيعاب مجموعة جديدة من العمانيين للمطارات الجديدة في صحار والدقم ورأس الحد، إضافة إلى ذلك هناك خطط للتوظيف في الشركة العمانية لإدارة المطارات، والطيران العماني سيحتاج إلى توظيف 200 شخص في مطار صلالة.
من جهة أخرى نفت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تكون حالة جوية في بحر العرب.
وقال جمعة بن سعيد المسكري مساعد المدير العام لشؤون الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: إن الأخبار المتداولة حول تكون إعصار في بحر العرب هذا الكلام علمياً ليس له أي مصداقية، ولا توجد أي مؤشرات حتى اللحظة لتكون إعصار في بحر العرب.. مؤكداً أن الأرصاد الجوية إذا ما رصدت أي مؤشرات ستكون المعلومة متوفرة لوسائل الإعلام وكذلك المواطن.. ونؤكد على أخذ ونقل المعلومة من مصادرها.
وكان حفل اليوم السنوي للموظفين قد شهد عددا من الفقرات منها لقاء مفتوح وتم طرح العديد من المقتراحات والتساؤلات كما قام سعادة الرئيس التنفيذي بتكريم الموظفين وتوزيع الشهادات على المجيدين.

9 شركات ترغب في دخول قطاع الطيران بالسلطنة

كتب – أحمد الذهلي: أكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تعنى بفتح مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران المدني وخلصت إلى أن هناك فرصة كامنة في الطيران الاقتصادي في أنواع متعددة، كذلك فرص جيدة فيما يتعلق بمدارس وكليات الطيران، مشير إلى أن هناك طلبات قدمت لإنشائها في ولاية صحار، ومناطق أخرى في السلطنة.
وقال الزعابي خلال رعايته للحفل السنوي للهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة تكثف الجهود لوضع الإجراءات المناسبة لطرح رخصة الطيران الاقتصادي للمنافسة، مضيفا أن المجال سيكون مفتوحا للاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة وموضحا أن هناك نحو 9 شركات تقدم طلباتها في الدخول لقطاع الطيران في السلطنة، وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد الهيكل التنظيمي بعد الحصول على جميع الاعتمادات وبصدد إصداره خلال الأسابيع القادمة.
«التفاصيل في الملحق الاقتصادي»

الارصاد تنفي تواجد إعصار في بحر العرب

العمانية: نفت المديرية العامة للإرصاد والملاحة الجوية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تواجد إعصار في بحر العرب مؤكدة انه لم يثبت علميا ذلك حتى الآن، وأكدت الهيئة أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تواجد إعصار في بحر العرب عار من الصحة حيث انه لم يثبت علميا حتى الآن كما انه لا توجد آي مؤشرات حتى اللحظة لتكوّن إعصار في بحر العرب. وأكدت المديرية متابعتها عن كثب لحالة الطقس ودعت إلى متابعة النشرات الجوية لاستقاء المعلومات من الجهات الرسمية.

توافق حول «حماية المستهلك» في الجلسة المشتركة لـ«الدولة» و«الشورى»

الأعضاء يتوافقون حول 6 مواد وإجراء التصويت على 5 مواد أخرى -
متابعة-زكريا فكري-خلود الفزارية -
عقد مجلسا الدولة والشورى بمبنى مجلس الدولة أمس الجلسة المشتركة الأولى برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وذلك لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك حيث تباينت آراء الأعضاء في كلا المجلسين وتمت الدعوة لهذه الجلسة المشتركة للنقاش وتقريب وجهات النظر بما يخدم الصالح العام. حضر الجلسة أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ناقشت الجلسة 9 مواد أصلية إلى جانب مـادتين مـضافتين ادخلتا على مشروع القانون من قبل مجلس الشورى. تم التوافق بين المجلسين على 6 مواد، فيما جرى التصويت على 5 مواد حسمت لصالح المستهلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات وعدم تقييد القاضي في توقيع العقوبة وفقا لحجم الجرم وما يترتب عنه من آثار وترك الخيار له ما بين توقيع أقصى العقوبة أو أدناها، وعدم إعفاء رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات والمديرين والتنفيذيين والمفوضين من المسؤولية القانونية في حالة المخالفة ووافق المجلسان أمس على تشديد العقوبات على المخالفين بحيث تصل الى 50 ألف ريال غرامة كحد أقصى وغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً حسب ما يترائى للقاضي وكذلك العقوبة السالبة للحرية والتي قد تصل الى 10 سنوات كحد أقصى وأكدت الجلسة المشتركة في مجمل الآراء على ضرورة الجمع بين الجنحة والجناية في قضايا حماية المستهلك باعتبار أن ذلك ليس بدعة وإنما أصبح عرفا سائدا في دول العالم حيث تصل العقوبات أحياناً في بعض الدول إلى السجن 50 عاما وفقا لطبيعة الجرم الذي قد يترتب عليه وفيات أو خسارة في الأرواح.
اتسمت المناقشات بين الأعضاء أمس بإعلاء المصلحة العامة وعدم التشبث أو التحيز للرأي مما انعكس على عدد المواد التي تم التوافق عليها دون الحاجة إلى التصويت والانحياز للوطن، ومن فيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
وسيرفع مشروع القانون الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعاً برأي المجلسين وفقا للنظام الأساسي للدولة.
في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلسين، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول مشروع قانون حماية المستهلك بعد ذلك تم التصويت على المواد محل الاختلاف. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن حماية المستهلك في عالم اليوم تعتبر في طليعة مـهام مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء، لما يمثله هذا الإجراء من عناية بالغة بالإنسان المواطـن والقاطـن في ظـل إفـرازات العـولمـة القـيمية والمـادية، وما نتـج عـنها من توسع في أساليب الإنتاج، وتنوع في طرق التوزيع، وتطور في فنون الدعاية والإعلان، وتهافت للربح السريع؛ مقابل تباين الخصائص المعرفية والنفسية والاجتماعية والمادية للمستهلك.
وأضاف معاليه: إن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011م ودعمها بالاحتياجات البشرية والمادية، يأتي حرصا من الدولة على استكمال مختلف الأطر التنظيمية ذات العلاقة بصحة الإنسان واستقراره وأمنه.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا الجانب، والوعي المجتمعي الناشئ بحقوق كل من التاجر والمستهلك ودعا معاليه كافة المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات إلى مراعاة أخلاقيات هذه المهنة، والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة لها؛ وصولا لمجتمع متعاون متضامن ومتوازن، وهي سمة عرف بها العمانيون منذ القدم.
وقال معاليه: إن (مشروع قانون حماية المستهلك) مدار النقاش في هذه الجلسة المشتركة المحال من مجلس الوزراء الموقر، قد تمت مناقشته بإسهاب من قبل المجلسين وصولا ًلصياغة موضوعية تراعي مختلف الجوانب والظروف، وتحفظ لمختلف أطراف العملية الاستهلاكية حقوقها، وتسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك. مثمناً في الوقت نفسه الجهود المخلصة التي بذلت من قبل الجهات المختصة التي قامت بوضع مشروع هذا
القانون، كما أشاد بجهود أعضاء المجلسين الذين كان لهم دورهم في التوصل إلى كثير من نقاط الاتفاق حول مسودة المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر والآراء بشأنها.
واختتم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على مستوى التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، وهو ما أفضى إلى عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين اليوم تحت مظلة مجلس عمان.
قرارات السوق الاستثنائية
بعد ذلك أوضح المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن الجلسة المنعقدة هي سابقة تاريخية تعقد لأول مرة وتحسب للمجلس، بعدها تحدث عن قانون حماية المستهلك الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تشغل الساحة. مبيناً التوصيات التي تضمنها قانون وهي تنظيم عملية إنشاء هيئة معينة، واليوم نحن في قانون ملموس والجهد الذي يبذله مجلس الشورى في هذا الشأن مقدر حيث قاموا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه والملاحظات التي تم رصدها قيمة وتؤخذ بالاعتبار. والقانون يتكون من 50 مادةً فقط في تسع مواد. مضيفا إن المادة (9) ونصها: “في حال بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية غير طبيعية بالسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار فإنه يترتب على رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة لتحجيم تلك الزيادة مع إخطار مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 48 ساعة”.
مشيراً إلى أن مجلس الشورى متفق على المادة ولكن مع اختصار الجزئية الأخيرة وهي “على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة” وتم إلغاء “بعد موافقة المجلس” وفقرة “اتخاذ إجراءات وقتية”.
موضحاً أن مجلس الدولة يرى إبقاء النص الأصلي لأن الزيادة تتطلب إجراءات، ووقوفاً على الإجراءات فإن الحكومة تكون في اجتماعات متواصلة والتخوف من أن يعطل إجراء القرار لأن الحكومة موجودة واجتماعاتها مستمرة. أما “الإجراءات الوقتية” فهو الاطلاع ويعتبر مصطلحاً قانونياً ونرى أن مجلس الدولة يتدخل في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية وأمنية والمجلس لديه مراقب وليس عضو من شرطة عمان السلطانية ومن صالح هيئة حماية المستهلك أن يكون هناك دعم من مجلس الوزراء.
من جانبه قال سعادة سليم بن علي الحكماني تعقيباً على رأي مجلس الدولة فإنه الأصلح ورجحنا إلغاء المادة؛ لأن المصلحة العامة هي الهدف، مع ذكر التعديل الذي طرأ على النص. موضحاً أنه من ناحية رئيس هيئة حماية المستهلك فهناك عدة نقاط مهمة توقف عندها مجلس الشورى أهمها مرونة وضع القرار حيث يمكن تعديل القرار إذا كان صادراً من الهيئة أما مجلس الوزراء فقراراته صعبة ولا يمكن الرجوع عنها.
منوهاً أن الأزمات والظروف التي تطرقت المادة إليها مرتبطة “بالسوق” وليست كل البلد مجيبا على نقطة المكرم الغتامي بعدم وجود ممثل لوزارة المالية أو من شرطة عمان السلطانية بأن الظروف الاستثنائية تلقى دعم الجهات المعنية سواء كان مجلس الوزراء أم هيئة حماية المستهلك علاوة على أن القرار إذا ما خرج من هيئة حماية المستهلك فسيخفف من عبء مجلس الوزراء مؤكدا أن الظروف غير ثابتة ومتعلقة بالسوق وليست كجونو أو الكوارث التي تعتبر طوارئ على الدولة عامة.
وقال المكرم الدكتور سيف بن سليمان المعني: إن ما حدث في “جونو” و”فيت” جعل الدولة في حالة استنفار وفيما بتعلق بتحجيم الأسعار فمؤشر ارتفاع الأسعار مرتبط بأمور كثيرة. مشيراً إلى وجود حالات تترتب عليها الزيادة، وما يتعلق بالسوق من مخزون والاحتياطي الغذائي. فالهيئة العامة لحماية المستهلك لا تتحكم بالعرض أو الطلب، وقد يحجم التاجر عن بيع السلعة في وقت الحاجة إليها؛ فوفرة السلع أهم من عدم تلبية حاجة المواطنين وهذه مسؤولية جهات أخرى في إطار مجلس الوزراء. موضحاً أن المسؤولية تقتضي حث الجهات المختلفة باتخاذ إجراءات عاجلة في التصنيع الداخلي أو الاستيراد السريع ويتطلب ذلك الكثير من الجهد والدعم، مشيراً إلى أنه كلما كان القرار من أعلى سلطة فإن التأثير يكون مباشراً، مع ضرورة اتصال السلطات ببعضها البعض، مؤكداً على أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تطبيق القوانين؛ لأنها لا تشرع لفترة زمنية قصيرة أو لأشخاص بعينهم وإنما لتستمر فترات طويلة لخدمة الجميع.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي لو نظرنا إلى نص الموضوع نجده يتناول ظروفا خاصة بالسوق لذلك فإن مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك الذي هو في الأساس مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدني، وبما أنه جهة الاختصاص فإنه الجهة الأقرب إلى اتخاذ القرارات السريعة الصائبة، ولو سلمنا أن يأخذ مجلس الوزراء القرار فإن هيئة حماية المستهلك هي الأكثر دراية بالأسعار المحلية والعالمية وبالتالي الوصول إلى السلعة بالسعر المناسب، وبما أن القرارات وقتية فلا بد أن تكون مدروسة من خلال مراقبة السوق. فهيئة حماية المستهلك هي من عليها إصدار القرار مع إطلاع مجلس الوزراء خلال 48 ساعةً. منوها انه تم إلغاء كلمة “اللازمة” من القرار حتى تتصرف الهيئة مع الظروف الاستثنائية والوقتية في النطاق الزمني المحدد مع الوضع العام للسوق.
وأشار المكرم محمد بن علي الكيومي إلى أن الظرف استثنائي ومتعلق بالسوق نتج جراء أزمة أو جائحة طبيعية؛ فالنظام الأساسي للدولة وبالتحديد في المادة (44) على مجلس الوزراء والهيئة المنوط بها رفع التوصيات برعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع الوضع الاقتصادي والثقافي؛ فإذا تم تغيير المادة فسيكون ذلك مخالفاً لنظام الدولة؛ لأن القرارات يجب أن تصدر من جهات علياً وليس من مجلس إدارة، منوها أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في الحالات الاستنفارية، وهو الذي يستطيع اتخاذ القرارات السريعة، لذلك نرى أن تبقى المادة كما هي.
وقال سعادة علي بن خلفان القطيطي رداً على دور مجلس الوزراء أنه لا يمكن التشكيك بدور هذا المجلس وأهميته إلا أن نص المادة واضح وصريح، مشيرا إلى أن القانون ليس وليد اللحظة حيث إن هناك قانونا لحماية المستهلك صدر في عام 2002 قبل 11 عاماً، وما تم هو استحداثه لأن نكون على قدر المسؤولية بتوسيع الاختصاصات وإعطاء اللامركزية. مضيفا: إن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية كبيرة في القانون الجديد سواء بالتدخل أو الإلغاء أو تعديله لأنه سيرفع له للاطلاع عليه خلال 48 ساعة وللوزير اتخاذ الرأي.
وبعدها تم التصويت على القرار لحسم التباين في الرأي، وجاء التصويت مؤيدا للمادة بـ 60 % موافق و 39 % معترض أي تم ترجيح المادة حسبما تمت إعادة صياغتها من قبل مجلس الشورى.
ضمان السلعة والخدمة
وقال المكرم سالم الغتامي: إن المادة (17) الجديدة تم الاتفاق على إلغائها فكما كانت في اصل القانون من قبل مزود السلعة فإن القانون يحتوي مواد مختلفة عن السلع والخدمات وللمستهلك الحق في الضمان ولكن الضمان يجب أن يشمل السلع والخدمات، ولكن لأن هناك مواد تكلمت عن الخدمة ومواد أخرى تكلمت عن السلعة فمجلس الدولة اتفق على التعديل وأن كلمة “الخدمة” إضافة لا داعي لها، على أن تبقى المادة مختصة بالسلع.
وخالفه الرأي سعادة سليم الحكماني مؤكداً على ضرورة إبقائه لأنه ومن خلال استعراض المشروع يرى إغفال حق المستهلك في ضمان خدماته مما قد يثير الشك والغموض، حيث إنه ذكر في الفصل الثاني حق المستهلك والفصل الثالث واجبات المزود والوكيل من خلال الضمان، مستفهما الرفض في ذكرها لأنها لن تكون سوى تأكيد لحق المستهلك، مع العلم أن السلعة والخدمة متلازمتان في معظم البنود فلماذا يتم التحفظ على هذا البند؟
وذكر المكرم علي الكلباني أن المادة تتناول السلعة فقط لأن الخدمة أفرد لها بند خاص، حيث إن السلعة غالبا ما تكون فترة صلاحيتها قصيرة جدا بعكس الخدمة، وبناء عليه فإن متطلبات ضمان السلعة تختلف عن ضمان الخدمة، ولهذا تم تخصيص مادة لكل منهما، وبالتالي لا ضرورة لذكر الخدمة في هذا البند.
وقال سعادة خالد السعدي: إن الضمان يحصل عليه المستهلك من السوق سواء كان سلعة أو خدمة، والمادة 17 تتناول الضمان سواء كان للسلعة أو الخدمة لذلك فلا تمنع إضافتها لأنها لا تضر بالمادة.
وأوضح المكرم الدكتور أحمد المشيخي أن المادة (17) تركز على تقديم السلعة وضمانها للمستهلك وقد وردت في عدد من المواد الأخرى، وبذلك هذا ليس موقع الخدمة لأنها أفرد لها مادة خاصة والإقرار بإلزام المزود على الضمان يعطي حماية للمستهلك؛ لأن التكرار يضعف النص القانوني.
فيما أكد سعادة علي القطيطي على أن القانون أوجد للخدمة وهناك بعض المزودين يروجون للسلع من خلال الخدمات فهل يضيع حق المستهلك بضمان الخدمات الموعود بها.
وجاءت نتيجة التصويت على نص المادة (17): “للمستهلك الحق في الضمان في كل الأحوال عند انتقال ملكية السلعة والخدمة إليه ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك” بالموافقة لـ67% من الأصوات، واعتراض 30% مع امتناع 2% من الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم.
كتابة الضمان في السلعة
وقال الغتامي ان المادة (24) أضاف عليها الشورى «مدونة باللغة العربية وخط واضح تسهل قراءته ويجوز إضافة لغة أخرى محددة بالإنجليزية» وتم إلغاء ضمان مهم وهو من حقوق المستهلك بكتيب الضمان في الفاتورة لسنة أو سنتين ويجوز النص على الضمان في وثيقة مستقلة.وكان رد الحكماني بأن تضاف إليه الفقرة والموافقة على رأي مجلس الدولة.
التأكد من الأسعار
أما المادة (31) فأوضح الغتامي أنها تخضع للمزود من خلال العروض الترويجية وهو إجراء يلزم المزود وعليه فإن مجلس الدولة يرى أن يبقى القانون لأنه من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وتقوم هيئة حماية المستهلك فيه بدورها الرقابي، مشددا على أن الهيئة سيضيع عملها الرئيسي إذا ما تنوعت وظائفها فهناك التخفيضات التي تخصص في مواسم معينة وتدخل الهيئة إلى اختصاص آخر.وحول ذلك قال الحكماني إن التنسيق فيما يخص الأسعار يحظر على المزود إلا بعد الحصول على التراخيص بعد التنسيق من هيئة حماية المستهلك للتأكد من الأسعار.
العقوبات على المخالفين
بعدها تم الانتقال إلى الفصل الخامس من العقوبات بالمادة (33) وأشار الغتامي اننا أمام قانون شامل والتاجر يخاف لأن القانون يحمي الجميع. فالقانون أقر بعد دراسة ولم يضعها المشرع من فراغ ولكن بعد الاطلاع على القوانين الأخرى والقوانين الجزائية لذلك يجب أن يكون القانون متناسقا، والشورى زادت في مدة السجن والغرامة بألا تقل عن مائة ريال، ونص القانون يتناسب مع القوانين الأخرى لذلك نرى الإبقاء على القانون.
وأوضح الحكماني أن إضافة العقوبة للمادة (19) و (33) حيث رأينا في المادة (19) أن يعاقب كل من يخالف بحسب رأي مجلس الدولة، أما المادة (33) لم نغير في القانون الأصلي ولكن رفعنا الحد الأدنى للعقوبة في إطار الجنحة فأصبح من ثلاثة أشهر إلى سنة للجنحة، وهو التغيير الوحيد وأخذنا برأي مجلس الدولة في العقوبة.
وناقش المكرم محمد بن علي العلوي الأسس والمبادئ للإبقاء على النصوص الأصلية للعقوبات، من حيث مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات بناء على القانون الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة تحقيقا للعدالة، كما ذكر حقوق الإنسان والتعريف بالعقوبة والهدف منها، وكيف يمكن أن تحقق الردع للمخالف، متطرقا إلى قوانين حماية المستهلك للدول الأخرى.
مشيرا إلى أن مجلس الدولة يرى أن القانون يحقق العدالة لكونه موضوعيا ومناسبا، حيث إنه لم يطرأ التعديل في المادة فحسب وإنما أحالها إلى عقوبة، وإذا ما تم الأخذ بالاقتراح ستكون العقوبة عشر سنوات مع غرامة 50 ألف ريال، لهذا وجب أن تبقى كما كانت في المشروع المقدم من الحكومة.
وقال سعادة خالد السعدي لا عقوبة إلا بنص ولا غرامة إلا بنص وإذا ما نظرنا للمواد فيحظر تداول أي سلعة والحصول على التراخيص والموافقات. فإذا ما تمت مخالفة أي سلعة أو خدمة يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمستهلك وجب على المشرع أن يضع من العقوبات ما يتناسب مع الجرم. وأعطى سعة للقاضي ليقدر مدى الجرم وإذا وجده مستحق بأن تزيد إلى سنة وهي ليست ملزمة للقاضي بل ينظر للنتائج المترتبة على الجرم، مستنكرا أن يكون هناك ضرر في حين تكون الغرامة عشرة ريالات فقط!
ورفض المكرم الدكتور إبراهيم الصبحي المادة لأنه يرى عدم وجود تناسب بين الغرامة ومدة السجن، حيث يشير إلى أن السوق حرة والاقتصاد حر، ولا داعي لتغليظ العقوبات، لأن السجن لمدة سنة يوقع الضرر بالتاجر ومؤسسته والعاملين بها.
بينما أكد سعادة علي القطيطي على أن العقوبة قد تكون الرادع وهناك حوادث يصعب فيها إصدار الحكم المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار بأن للقضاء السلطة وتقدير الأمر. مضيفا أن المدة تحمي التاجر الشريف وهي التي تحقق الاقتصاد وهناك فرصة للقاضي ليقدر الأمر ويقدم الحكم المناسب. وتم التصويت على المواد بـ 66 % بالموافقة و32 % بالرفض مع امتناع 1 % من التصويت.
الجمع بين الجنحة والجناية
وفيما يتعلق بالمادة 39 وانها تجمع بين الجنحة والجناية ومطالبة مجلس الدولة بالابقاء على النص الاصلي فقد قال سعادة العضو سليم الحكماني انه لا يوجد ما يمنع الجمع بين الجنحة والجناية فذلك أمر معمول به في قانون الجزاءات 166 فقرة ثانية حيث تدرج العقوبة من السجن سنتين لتصل الى 10 سنوات وكذلك في قانون المرور المادة رقم 50 جمع بين الجنحة والجناية. لذا لم يأت مجلس الشورى بجديد وترك الامر للقضاء كي يحدد العقوبة المناسبة وفقا لجسامة الجرم المرتكب وهي تتراوح مابين 6 اشهر الى 10 سنوات.. ولايجب ان نقيد القاضي بالحكم سنتين فقط في قضايا تؤدي الى حدوث وفيات.. اننا نرى في الشورى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعا يحول دون ارتكاب الجريمة.
وعقب ذلك قال المكرم محمد بن علي العلوي وقال اننا نرى ان الانسب هو الأخذ بالمادة كماهي وكما وردت من الحكومة مشيرا الى ان الاضافات سوف تخل بالمادة لاسيما وانها تجيز للرئيس التصالح في العديد من الحالات.. كيف اذن نقر عقوبة تصل الى 10 سنوات وغرامة تصل الى 50 الف ريال ثم نجيز التصالح فيها؟
وقال سعادة خالد بن احمد السعيدي انا لم نخلط بين الجنحة والجناية وانما استفدنا من قراءات القانون المقارن وهناك العديد من الدول التي تصل بالعقوبة الى أحكام الجناية ومنها دول تصدر احكام على الغش والاضرار بالمستهلك تصل الى السجن 50 عاما.. فالعالم يتجه حاليا الى تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم ومجلس الشورى يرى ان العبرة هي في وصف الجرم وهو الذي يقود القاضي الى الحد الاقصى للعقوبة.
وقال المكرم محمد الكيومي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة ان للمستشار القانوني لمجلس الشورى له رأي في هذه المادة ونحن نعرفه وهو رأي واضح ومعروف.. كما ان الاستناد الى مادة في قانون المرور للخلط بين الجنحة والجريمة ليس مبررا فنحن نرى ان هذه المادة يجب ان يعاد النظر فيها واعتقد ان الموضوع محل دراسة.
وعقب على ذلك سعادة العضو علي بن خلفان القطيطي قائلا: المستشار القانوني للمجلس لا يشرع وانما يستشار.. ونذكر ان المواد 169 و30 من قانون الجزاء تجمع بين الجنحة والجناية منذ 40 سنة ثم نسمع الآن من يقول انه لا يجوز الجمع بين الجنحة والجناية ونستنكر هذا في مشروع قانون حماية المستهلك.. نحن تركنا للقاضي تحديد العقوبة الدنيا أو القصوى وفقا لجسامة الواقعة والتي ترتبط بحياة الناس وأرواحهم.
وبعد ذلك قرر رئيس المجلس الدكتور يحيى المنذري اجراء التصويت على المادة 39 كما وردت من مجلس الشورى والتي تنص على العقوبة لكل من خالف احكام المواد 7،8،20،23،25،27،28،30،32 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن السجن 3 اشهر والغرامة لا تقل عن الفي ريال وحتى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال او احدى هاتين العقوبتين، وكانت نتيجة التصويت هي موافقة 59% على نص المادة كما وردت من مجلس الشورى.
محاسبة رؤساء الشركات
وناقشت الجلسة المشتركة امس المادة المضافة من مجلس الشورى والتي أطلق عليها رئيس المجلس اسم (المادة الجديدة بعد المادة 41) واستعرضها المكرم سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وهي مادة لا تعفي من العقوبة رؤساء الشركات ومجالس الادارة والمديرين والمفوضين والتنفيذيين من المحاسبة وتوقيع العقوبة على المخالفين منهم… وقال الغتامي انه لا داعي لاضافة هذه المادة لأن في ذلك تأخير لمشروع القانون.
وتحدث بعد ذلك سعادة سليم بن علي الحكماني انه يحق لمجلس عمان اضافة اي مادة يرى منها استفادة.
وقال المكرم احمد الشنفري ان هناك قانونا للشركات تخضع له ويضمن الافصاح والشفافية وتراقب عليها هيئات مثل سوق المال والجمعيات العمومية وهي لا تحتاج الى اخضاعها لقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة خالد بن احمد السعدي بل يجب محاسبتهم اذا تبين انهم خالفوا قانون حماية المستهلك ولا يعفون من المسؤولية.
ورفض المكرم محسن الحداد اضافة هذه المادة قائلا: ان هذه المادة مبتورة ولا تحدد على اي اساس يتم معاقبة رئيس او مجلس الادارة… هل يعاقب بالسجن سنة أو سنتين؟ فالشركات لها قوانين تخضع لها وليس في حاجة لالصاقها بقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة علي القطيطي: اننا نتحدث هنا عن قانون حماية المستهلك وليس عن قانون الشركات الذي لا يعاقب مجلس الادارة اذا باع سلعة مغشوشة او مقلدة.. وتساءل سعادة العضو: ماهو الضرر من تطبيق هذه المادة؟ هل سيظل العقاب يلحق بالموظفين البسطاء بينما رئيس الشركة في منأى عن العقوبة؟ ان تطبيق هذه المادة سيحارب ايضا التجارة المستترة ويجعل اصحاب الشركات يديرونها بأنفسهم ولا يتركونها للغير… يعاقب بذات العقوبة في ذات القانون الرئيس ومجلس الادارة والمديرين والتنفيذيين والمفوضين اذا ثبت قيام اي منهم بالمخالفة واخلالهم بواجبات ومقتضيات عملهم ما ادى الى وقوع الجريمة. بعد ذلك تم التصويت على المادة حيث بلغت نسبة الموافقة عليها 56% وبالتالي اقرارها كما وردت من مجلس الشورى واعتماد المادة رقم 42.
غلق النشاط مؤقتا او نهائيا
وانتقل الحديث بعد ذلك الى المادة رقم 42 في النص الأصلي حيث تنص على ان للمحكمة المختصة ان تقضي في جميع الأحوال باتلاف ومصادرة السلع على نفقة المحكوم عليه وغلق المنشأة أو النشاط مدة لا تزيد عن 6 اشهر.. وقد طلب مجلس الشورى ادخال تعديل ينص على ان غلق المنشأة يكون بصفة مؤقتة او نهائية.
قال سعادة سليمان الحكماني انه ليس هناك خلاف على اصل المادة.. فالقانون جاء من مجلس الوزراء ينص على عقوبة الغلق 6 اشهر.. لكن مجلس الشورى ترك للقاضي تقدير الأمر من حيث اغلاق المنشأة.. الشورى يرى ان بعض الجرائم والمخالفات تعرض حياة الناس للخطر.. فهل يعقل ان نقيد القاضي بحد أقصى 6 اشهر اغلاق لمنشأة او مؤسسة تسببت في قتل المستهلكين؟ بل نترك الأمر للقاضي ان يقرر اذا ما كان الاغلاق مؤقتا او نهائيا وفقا لجسامة الجرم. وتحدث بعد ذلك المكرم محمد التوبي فقال ان القاضي بشر وقد تتفاوت الأحكام من قضية لاخرى.. والبون شاسع بين العقوبات المؤقتة والغلق النهائي.. وتساءل المكرم: في حالة الاغلاق النهائي اين سيذهب العمال او الموظفون وأسرهم؟وطالب المكرم بانزال العقوبة فقط على مرتكب الجريمة وليس المحل.وقال سعادة المكرم علي القطيطي ان النص الاصلي يتحدث عن الغلق فماذا يمنع ان نترك امر تحديد ذلك الى القاضي ؟ فلنترك للقاضي ان يحدد مدة الغلق باعتبارها سلطة تقديرية له.وبعد ذلك تم التصويت على المادة بتعديلاتها وحصلت على موافقة 53% من الاعضاء واقرارها كما وردت من مجلس الشورى.
النزول على رأي مجلس الدولة
وفيما يتعلق بالمادة 47 فقد قال سعادة سليم بن علي الحكماني ان مجلس الشورى رأى انه تقديرا لرأي مجلس الدولة النزول بالعقوبة من 5 الاف ريال الى الفي ريال فقط وتم التوافق على ذلك. وتنص المادة 47 المتوافق عليها «انه ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية يجوز لرئيس المجلس فرض غرامات ادارية عما يرتكب من مخالفات لا تزيد عن الفي ريال وتتضاعف في حالة التكرار كما يجوز فرض مخالفة يومية قيمتها 100 ريال بحيث لا يزيد مجموعها عن الفين ريال بدلا من 5 الاف ريال التي كان رأي مجلس الشورى قد استقر عليها.
الأحكام الختامية
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الفصل السادس( الأحكام الختامية) المادة 48 وتحدث المكرم سالم الغتامي حول ما يتعلق باستثناء مجلس الوزراء من الموافقة على اللائحة.. وهنا قال سعادة سليمان الحكماني ان مسألة مجلس الوزراء هي تحصيل حاصل ولا تقر اي لائحة في الدولة الا بالرجوع الى مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له وتم التوافق على هذه الفقرة.
وانتهت جلسة النقاش المشتركة بكلمة لرئيس مجلس الدولة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري حيا فيها الأعضاء وشكرهم على الجهد ورقي الحوار والمناقشات الحميدة التي تثري الرؤى والأفكار.

Sultanate to host ‘Localisation of Railway Industries in GCC’ meet

MUSCAT — The Ministry of Transport and Communications will host on September 15 and 16 the ‘Localisation of Railway Industries in the GCC Countries’ Conference.
This is the first joint conference which seeks to unite the efforts of the GCC countries to localise
industries and services in railway and metro, and to highlight the vision towards a sustainable development of the economies of the GCC countries by maximising the investments in this sector.
The conference will highlight the manufacturing, service and training opportunities available to investors
and the private sector, including small and medium-sized enterprises in all GCC countries projects.
The conference will discuss the obstacles and challenges to the participation of the private sector to actively take part in the railway sector and the development of policies and plans to overcome these barriers and to stimulate private sector involvement.
Selected speakers and experts in the field of localisation of industries, services and training will take part in the conference together with decision-makers in the sector of railway and metro in the GCC countries.
It is expected that the conference will attract a broad attendance of companies and investment institutions in the GCC countries and the world’s leading companies in manufacturing and implementation of projects.
The conference is a unique platform for those wishing to make the most of these projects by meeting directly with decision makers and managers of these projects in the GCC States under one roof. — ONA

Sunday 25th, May 2014 / 23:34 Written by Oman Observer 

in Local